حل مسائل معادن در مناطق چهارگانه باید در چارچوب ضوابط قانونی دنبال شود

به گزارش آونگ پرس، لیلا تاج‌گردون در نشست تخصصی بررسی چالش های بخش معدن و صنایع معدنی استان فارس با اشاره به توافق‌نامه موجود میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: ضوابط و مصوبات پیش‌بینی‌شده در این توافق‌نامه همچنان مبنای عمل قرار دارد و انتظار می‌رود مسائل مربوط به فعالیت‌های معدنی نیز در همین چارچوب و با همکاری مجموعه‌های تخصصی دو طرف دنبال شود.
وی افزود: درخواست ما این است که موضوع معادن واقع در مناطق چهارگانه، تا حد امکان از مسیرهای قانونی و تخصصی مربوط به خود پیگیری شود تا دوباره شاهد ایجاد مسائل و اختلافات متعدد در فرآیند فعالیت‌های معدنی نباشیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست فارس همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای جبران آثار فعالیت‌های معدنی گفت: بر اساس قوانین مربوط، بخشی از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های معدنی برای جبران خسارت‌ها، احیا و بازسازی مناطق آسیب‌دیده پیش‌بینی شده است و در حوزه محیط زیست نیز سهمی برای بهسازی و احیای مناطق تحت تأثیر فعالیت‌های معدنی در نظر گرفته شده است.
تاج‌گردون ادامه داد: پیشنهاد ما این است که سهم مربوط به محیط زیست، در صورت امکان، در خزانه استان منظور شود تا منابع حاصل از این محل در خود استان و برای بهسازی و احیای مناطقی که تحت تأثیر فعالیت‌های معدنی قرار گرفته‌اند، هزینه شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست فارس همچنین با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه گفت: تحقق این هدف نیازمند فراهم شدن بستر مناسب برای فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش معدن و رفع موانع موجود است.
تاج‌گردون اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود، حدود ۱۸ درصد از مساحت استان فارس در قالب محدوده‌های مختلف معدنی قرار دارد، در حالی که محدوده‌های دارای پروانه بهره‌برداری، مجوز برداشت، گواهی کشف، محدوده‌های اکتشافی و محدوده‌های در حال طی فرآیند مزایده، مجموعاً حدود سه درصد از مساحت استان را تشکیل می‌دهند.
وی افزود: این آمار نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از عرصه‌های استان در قالب محدوده‌های معدنی یا مرتبط با فعالیت‌های معدنی قرار گرفته است و برای استفاده بهینه از این ظرفیت، لازم است میان توسعه فعالیت‌های معدنی، الزامات قانونی و ملاحظات محیط زیستی هماهنگی بیشتری ایجاد شود.
در ادامه این جلسه فعالان بخش خصوصی حوزه معدن استان فارس به بیان مسایل و مشکلات خود پرداختند.
 رئیس سازمان نظام مهندسی معدن فارس: افزایش قیمت سوخت، فعالیت معادن استان را با چالش جدی مواجه کرده است
همچنین در ادامه این جلسه رئیس سازمان نظام مهندسی معدن فارس با اشاره به مشکلات متعدد پیش روی معادن استان گفت: افزایش غیرمنطقی قیمت سوخت، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن است و تداوم این وضعیت می‌تواند فعالیت معادن را با مشکلات جدی مواجه کند.
محمدحسین شرافت افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، فشار قابل توجهی از بابت تأمین سوخت بر معادن وارد شده و قیمت سوخت مصرفی این بخش بیش از ۷۰ برابر افزایش یافته است؛ در حالی که چنین افزایشی برای سایر مصرف‌کنندگان با این سهولت اعمال نمی‌شود.
وی ادامه داد: در شرایطی که سهمیه سوخت استان فارس پاسخگوی نیاز مصرفی معادن نیست، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با استناد به موضوعاتی از جمله توقف سوخت‌رسانی به کامیون‌های عبوری، محدودیت‌هایی ایجاد کرده و بخشی از سوخت مورد نیاز استان از استان‌های همجوار تأمین می‌شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن فارس بیان کرد: انتقال سوخت از پالایشگاه شیراز به پالایشگاه‌های استان‌های دیگر و سپس بازگشت آن به فارس، هزینه حمل را افزایش داده و در نهایت سوخت با قیمتی نزدیک به ۱۵ هزار تومان در اختیار معدنکار قرار می‌گیرد که فشار مضاعفی بر هزینه‌های تولید وارد می‌کند.
شرافت با اشاره به وضعیت فعالیت معادن استان گفت: از حدود ۸۰۰ معدن موجود در فارس، نزدیک به ۶۰۰ معدن فعال هستند، اما بر اساس گزارش‌های فنی، در برخی ماه‌ها تنها حدود ۲۰۰ معدن و حتی کمتر از آن، به طور کامل و ۳۰ روزه فعالیت دارند.
وی با انتقاد از روند تخصیص سهمیه سوخت معادن اظهار کرد: دستگاه‌های متولی، موضوع را به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و در نهایت به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتبط می‌دانند، در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این فرآیند نقش جدی‌تر و مؤثرتری ایفا کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن فارس افزود: جلسات متعددی با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برگزار شده، اما به نظر می‌رسد در برخی کمیته‌های تصمیم‌گیر، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت یا حضور مؤثر ندارد یا از ظرفیت تخصصی لازم برای دفاع از مطالبات بخش معدن برخوردار نیست.
شرافت تأکید کرد: موضوع تأمین سوخت معادن باید از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بخش معدن در شورای معادن کشور با جدیت پیگیری شود، چرا که اگر جریان نقدینگی و حمایت‌های ضروری در رگ‌های بخش معدن متوقف شود، ادامه فعالیت این بخش با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.