آزادسازی بیش از ۷۶ هکتار اراضی راکد شهرک‌های صنعتی کشور

به گزارش آونگ پرس، مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این همایش با اشاره به ضرورت هماهنگی در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی گفت: ایجاد وحدت رویه در بررسی، رسیدگی و تعیین‌تکلیف پرونده‌ها، از الزامات افزایش انسجام و اثربخشی اقدامات حقوقی در سازمان و شرکت‌های استانی است.

فرهاد اصل ایرانی‌فام، تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی آرای قضایی مرتبط با شهرک‌های صنعتی را از دیگر اولویت‌های این حوزه دانست و اظهار کرد: دسترسی مدیران و کارشناسان حقوقی به آرای قضایی و سوابق پرونده‌های مشابه، امکان استفاده از تجربیات گذشته، تصمیم‌گیری دقیق‌تر و پیشگیری از طرح دعاوی جدید را فراهم می‌کند.

وی فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی راکد را از اولویت‌های حوزه حقوقی سازمان عنوان کرد و افزود: این اقدامات با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال، جلوگیری از حبس اراضی صنعتی و فراهم کردن امکان واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و فعال در حوزه تولید انجام می‌شود.

اصل ایرانی‌فام ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۰۹ جلسه در اجرای آیین‌نامه اجرایی کارگروه موضوع جزء «۱» بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در شرکت‌های استانی برگزار شده و در نتیجه این جلسات، ۳۱۶ پرونده مربوط به اراضی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به فسخ قرارداد منجر شده است.

به گفته وی، در پی این اقدامات بیش از ۷۶ هکتار زمین آزاد و آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران شده است.

مقابله با خرید و فروش غیرقانونی اراضی صنعتی

مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین بر جلوگیری از دلالی و سوداگری در اراضی صنعتی تأکید کرد و گفت: براساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، دفاتر اسناد رسمی پیش از تنظیم هرگونه سند، قولنامه یا نقل‌وانتقال، موظف به استعلام از شرکت شهرک‌های صنعتی استان و دریافت تأییدیه هستند.

وی افزود: با نصب اطلاعیه در ورودی شهرک‌های صنعتی درباره غیرقانونی بودن خرید و فروش اراضی بدون تأییدیه شرکت شهرک‌های صنعتی اطلاع‌رسانی شده و در همین راستا با سکوهای انتشار آگهی از جمله دیوار و شیپور و همچنین اتحادیه مشاوران املاک مکاتبه شده است.

اصل ایرانی‌فام استفاده از ظرفیت قانونی کارگروه موضوع جزء «۱» بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت را برای برخورد با سوداگران و محتکران اراضی و تعیین‌تکلیف قراردادهای راکد ضروری دانست و بر برگزاری مستمر جلسات این کارگروه تأکید کرد.

وی همچنین آسیب‌شناسی آرای قضایی و لوایح را از دیگر اولویت‌های مدیریت حقوقی عنوان کرد و گفت: شناسایی منشأ اختلافات، جلوگیری از تکرار مسائل مشابه، پیشگیری از دعاوی جدید و کاهش حجم پرونده‌های حقوقی از اهداف این رویکرد است.

مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز نیز اظهار کرد: در موارد تخلف، از ظرفیت‌های قانونی برای ابطال مجوزها و پروانه‌های بهره‌برداری و تعلیق فعالیت واحدهای متخلف استفاده می‌شود تا ظرفیت‌های صنعتی در مسیر قانونی تولید و اشتغال مورد استفاده قرار گیرد.

تعیین‌تکلیف ۲۴۲ پرونده راکد در شهرک‌های صنعتی فارس

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز در این همایش، صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال را از مأموریت‌های اصلی حوزه حقوقی دانست و گفت: پیگیری مستمر پرونده‌ها در مراجع قضایی و دفاع از حقوق شرکت و بیت‌المال، در کنار پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات جدید، از وظایف اساسی مدیریت حقوقی است.

عباس برنهاد با تأکید بر ضرورت حرکت مدیریت حقوقی از رویکرد صرفاً پرونده‌محور به سمت اقدامات پیشگیرانه اظهار کرد: شناسایی زمینه‌های بروز اختلاف، پایش قراردادها و طرح‌های سرمایه‌گذاری و پیشگیری از شکل‌گیری دعاوی، باید در کنار رسیدگی به پرونده‌های قضایی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به عملکرد شرکت شهرک‌های صنعتی فارس افزود: جلسات کمیته پایش قراردادها و طرح‌های راکد به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۴ جلسه برگزار و ۲۴۲ پرونده بررسی و تعیین‌تکلیف شده است.

برنهاد تعیین‌تکلیف اراضی راکد و جلوگیری از بلااستفاده ماندن زمین‌های واگذارشده را از دیگر اولویت‌های شرکت عنوان کرد و گفت: در این زمینه، فرآیندهای قانونی برای تعیین‌تکلیف قراردادهای فاقد پیشرفت، فسخ قرارداد و در موارد لازم خلع ید از اراضی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: تاکنون ۸۸۰ پرونده مربوط به اراضی صنعتی به مساحت ۱۲۵ هکتار در سطح استان،پس از طی فرآیندهای قانونی، به فسخ قرارداد و خلع ید منجر شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تأکید کرد: هدف از این اقدامات، صرفاً تعیین‌تکلیف قراردادها نیست، بلکه جلوگیری از بلااستفاده ماندن اراضی، مقابله با دلالی و سوداگری و فراهم کردن زمینه استفاده مؤثر از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای سرمایه‌گذاری و تولید است.

همایش تخصصی مدیران و مشاوران حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی به مدت دو روز در شیراز برگزار می‌شود و موضوعات مرتبط با قراردادها، دعاوی، صیانت از اراضی و مسائل حقوقی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست‌های تخصصی آن بررسی می‌شود.