سیدمهدی خادمی با بیان اینکه دو برنامه مرتبط با سفر ریاست جمهوری در پیش داریم، گفت: یکی از این‌ها بحث قرارگاه جهادی سرمایه‌گذاری کوثر است که در مرکز استان افتتاح شده است.
وی اظهار کرد: بخشی از سرمایه‌گذاران به صورت جسته و گریخته به فرمانداری‌ها مراجعه کرده و عملاً میل دارند که پروژه‌های سرمایه‌گذاری را در شهرستان‌های خود اجرا کنند که در این زمینه تاکنون سردرگمی وجود داشته و این‌ها مرجع دسترسی برای مراجعه نداشتند لذا در سفر پیش‌رو ریاست جمهوری افتتاح ۳۷ اتاق سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصادی را در فرمانداری‌های استان در دستور کار داریم که به احتمال زیاد در یکی از نشست‌ها از جمله نشست فعالان اقتصادی داخلی و خارجی از آن رونمایی خواهد شد.
خادمی با بیان اینکه قطعاً این کار می‌تواند نقطه عطفی در ایجاد، تسهیل و تسریع فرایندهای سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها باشد، از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی دعوت کرد تا به این اتاق‌ها مراجعه کنند و مطمئن باشند که در کوتاهترین زمان ممکن پروژه‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها در حوزه‌های مختلف به ریاست استاندار پیگیری خواهد شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین گفت: با شروع دولت سیزدهم، در حوزه سرمایه‌گذاری مجموعه مطالعاتی در استان فارس و معاونت اقتصادی مخصوصاً در اداره‌کل سرمایه‌گذاری و اشتغال انجام شد و آسیب‌شناسی‌هایی در این زمینه صورت گرفت و کل فرایندهای مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری در استان فارس طی یک مطالعه علمی مورد آسیب‌شناسی قرار گرفتند.
خادمی ادامه داد: در این بررسی، موارد ضعف احصا و نقاط قوت شناسایی شدند و نتیجتاً به این برنامه رسیدیم که فرایندهایی که به صورت قانونی و رسمی امورات جذب سرمایه‌گذار و سرمایه انجام می‌دهند، عملا گرفتار یک بروکراسی خاص و پیچیدگی هستند لذا نگاه استاندار فارس این بود که با توجه به نیاز استان به جهش و توسعه به خصوص در مقوله سرمایه‌گذاری، اقدامات مؤثری را در این زمینه انجام دهند لذا برای اولین بار در کشور در این زمینه به یک مدل جهادی رسیدیم و قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه جهادی اقتصادی و سرمایه‌گذاری کوثر با ۱۰ کارگروه تشکیل شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، فلسفه تشکیل این قرارگاه را تسهیل و تسریع در مناسبات مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری اعم از صدور مجوزها، اخذ استعلامات و… عنوان کرد و افزود: در این قرارگاه در ۱۰ کارگروه به ریاست استاندار فرایندهای مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنیم.
وی تصریح کرد: اولین فرایندی که در این حوزه به عنوان اصلی‌ترین موضوع مدنظر است، بحث استعدادیابی است به عبارت دیگر با درخواست یک سرمایه‌گذار، اولین نیازی که مطرح می‌شود و باید به آن پاسخ داده شود، بحث تأمین زیرساخت اعم از زمین، آب، برق، گاز و… است که فرایندهای صدور مجوز و اخذ استعالامات آن از پیچیدگی خاصی برخوردار هستند لذا در کارگروه استعدادیابی قرارگاه، ارگان‌ها و نهادهای مرتبط به صورت جهادی در بالاترین سطح وارد عمل شده و نیازهای مرتبط با پروژه‌های سرمایه‌گذاری را احصا کرده و در کوتاهترین زمان به دستور استاندار دنبال می‌کنند.
خادمی با بیان اینکه استاندار فارس روزهای شنبه و چهارشنبه را به‌مدت سه ساعت به صورت چهره به چهره برای دیدار با سرمایه‌گذاران و شنیدن طرح‌های آنان اختصاص داده تا بتواند دستورات لازم را برای امور آن‌ها صادر کند، گفت: این کار برای نخستین بار در استان فارس دنبال می‌شود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس بیان کرد: در حالت عادی سرمایه‌گذار باید به صورت حضوری به ادارات مختلف اعم از صنعت و معدن، گردشگری، جهاد کشاورزی و… برای اخذ موافقت اصولی و جواز تأسیس مراجعه کنند اما در این قرارگاه ما کارهای آنان را تسهیل می‌کنیم.
وی اظهار کرد: برای گرفتن موافقت اصولی و جواز تأسیس پروژه های متوسط و بزرگ، پنجره واحد رسالت دولت مردمی و انقلابی در همین کارگروه راه‌اندازی شده است که در آن دستگاه‌ها موظف هستند طی بازه زمانی دو سه هفته‌ای مجوزها و استعاملات را دنبال کنند.
خادمی با بیان اینکه سال گذشته چندین پروژه را به صورت پایلوت دنبال کردیم که موفقیت‌آمیز بوده است، یکی دیگر از کارگروه‌های قرارگاه مذکور را کارگروه دستیار مردمی انصار عنوان کرد و افزود: این کارگروه محل تلاقی سلایق و ظهور و بروز آن‌ها از اقشار مختلف مردم است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس اظهار کرد: یکی از کارگروه‌ها هم کارگروه دیپلماسی اقتصادی برای دستیابی به بازارهای بین‌المللی در حوزه تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که از جمله برنامه‌های این کارگروه می‌توان به افتتاح اولین اتاق و دفتر توسعه سرمایه‌گذاری و تبادلات خارجی در عمان اشاره کرد و به‌صورت ویژه همین راه‌اندازی همین دفتر را در کشورهای قطر و امارات دنبال می‌کنیم.
وی این نکته را یادآور شد: مدلی که در این کارگروه دنبال می‌کنیم قانونی و منطبق با کارگروه دیپلماسی اقتصادی در ماده واحده ۱۴۰۱ است که اجازه می‌دهد با حمایت و نظارت دولت و کمک و عاملیت بخش خصوصی مقوله‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را در خارج از کشور دنبال کرد.
خادمی از تلاش برای برپایی نمایشگاه دائمی محصولات تولیدی استان فارس از محل فعالیت‌های سه دفتر عمان، قطر و امارات در ۶ ماهه دوم سال جاری خبر داد و گفت: بسیاری از بنگاه‌های متوسط و کوچک به دلیل اینکه شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی هزینه دارد و مافیای انحصار طلب اجازه ظهور و بروز و دسترسی به بازارهای بین‌المللی را به این بنگاه‌ها نمی‌دهد، لذا ما محصولات نمونه از این شرکت‌ها را به صورت رایگان توسط بخش خصوصی به کشور مورد نظر انتقال می‌دهیم که به یاری خدا برای این کار فراخوانی را در ادامه خواهیم داشت.
