به گزارش آونگ پرس ، امید گشتاسبی به نقش اداره کل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری در راستای تحقق بودجه سالیانه پرداخت و گفت: چندین قانون در راستای درآمد داریم که ازجمله آن می‌توانیم به قانون درآمد پایدار که از سال ۱۴۰۱ مصوب و از سال ۱۴۰۲ اجرایی شد، اشاره کرد.
به گفته مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز؛ بر اساس این قانون عناوین عوارضی از طرف وزارت کشور تا پایان آذرماه ابلاغ می‌شود و شهرداری‌ها هم بر اساس آن عناوین تا پایان دی‌ماه فرمول‌های مربوطه را اعلام کرده و پس از تصویب شورا و تائید فرمانداری تا پایان بهمن‌ماه آن را در رسانه‌ها به چاپ برسانند، بنابراین حوزه درآمد در شهرداری‌ها نقش اثرگذار و قابل‌توجهی در تصمیم سازی و تولید منابع و اخذ عوارض دارد.
وی، به نقش اداره کل تشخیص و وصول درآمدهای شهرداری در راستای تحقق بودجه سالیانه پرداخت و از عزم جدی شهرداری شیراز در تحقق بودجه سال ۱۴۰۳ خبر داد، بیان کرد: در مناطق یازده‌گانه شهرداری شیراز به انضمام سازمان‌های شهرداری، در سال گذشته حدود ۹ هزار میلیارد تومان از بودجه ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی سال گذشته شهرداری از طریق درآمدهای حوزه ساختمانی محقق شده است.
وی افزود: بخش دیگری از درآمد ناشی از درآمد پایدار است که تفسیر درآمد پایدار این است که آن درآمد باید مستمر باشد و ادامه اخذ آن آسیبی به هیچ‌یک از زیرساخت‌های اقتصادی، محیط زیستی، ترافیکی و تاسیساتی نزند.
این مقام مدیریت شهری شیراز در حوزه درآمد بیان کرد: در حال حاضر و مستند به قوانین بالادستی درآمدهای پایدار تعریف مشخصی دارد که شامل درآمدهای ناشی از مالیات در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای شهرداری‌ها لحاظ شده است، درآمدهای ناشی از عوارض خودرو، درآمدهای ناشی از عوارض نوسازی که طی قبض درب منازل توزیع می‌شوند و درآمد بهای خدمات پسماند و عوارض شغلی ازجمله سایر درآمدهای پایدار شهرداری‌ها هستند.
گشتاسبی گفت: درآمدهای دیگر شامل اجاره‌بها یا سود حاصل از فروش سهام است که عدد قابل‌توجهی برای شهرداری به شمار نمی‌آید، کل درآمدهای پایدار پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۳ حدود چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.
شهرداری با فروش املاک و زمین «شهر فروشی» نمی‌کند
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز با اشاره به اینکه در مواردی گفته می‌شود تامین کل بودجه شهرداری بر روی دوش مردم است و از عوارضی که از مردم اخذ می‌شود حاصل می‌شود، تصور اشتباهی است، گفت: در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان درآمد از فعالیت‌های ساختمانی و درآمدهای پایدار در نظر گرفته‌شده است و حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر منابعی است که شامل وام، فروش اوراق مشارکت و فروش املاک است.
وی افزود: نکته‌ای که باید در اینجا گفته شود این است که عده‌ای تصور میکنند شهرداری با فروش ملک یا زمین «شهر فروشی» کرده است اما واقعیت این است که شهرداری‌ها نمی‌توانند ملکی را نگه‌دارند، بلکه باید آن ملک را پس از ایجاد ارزش‌افزوده بفروشند و با فروش آن املاک دیگری را خریداری کنند یا درآمد حاصل از آن را بابت توسعه شهر هزینه کند.
وی افزود: کمک‌های بلاعوض دولت هم بخش دیگری از منابع تامین بودجه است که درواقع سهم دولت در پرداخت اوراق مشارکت است؛ همان‌طور که می‌دانید پروژه قطار شهری در شهرها پروژه ملی است و باید از محل بودجه ملی تمام هزینه‌های آن پرداخت شود اما از حدود ۱۵ تا ۲۰ سال پیش قراری بین شهرداری‌ها و دولت گذاشته شد که هرکدام سهم ۵۰ درصدی در پروژه قطار شهری داشته باشند تا سرعت انجام کار اجرای این پروژه‌ها افزوده شود که بر اساس آن شهرداری‌ها خود را بدهکار میکنند و معمولاً هم شهرداری‌ها سهم ۵۰ درصدی خود را به‌موقع پرداخت میکنند اما دولت‌ها معمولاً در موعد مقرر نمی‌توانند سهم خود را بپردازند و در طول سال بخشی از آن را به شهرداری عودت میکنند که این رقم در بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است.
گلوگاه‌های فساد در شهرداری بسته‌شده است
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز گفت: نکته قابل‌توجه دیگر این است که بعضاً فساد درجایی رخ می‌دهد که مودی بی‌خبر از قانون باشد که ضرورت دارد بگویم تمام محاسبات در شهرداری سیستمی است و هیچ‌کس حق ندارد به‌عنوان اخذ عوارض، ریالی از فردی وصول کند، مگر اینکه مودی این پول را به‌حساب شهرداری واریز کند؛ مودیان باید حتماً فیش دریافت کنند و آن فیش هم به‌حساب شهرداری واریز شود که آن‌هم ردیف مشخصی دارد و باید بگویم تمام این حساب‌ها روزانه رصد می‌شود و آمار روزانه محاسبه و به اطلاع مدیران ارشد می‌رسد تا آنان نسبت به تصمیم‌گیری و توزیع به‌موقع منابع اقدام کنند.
گشتاسبی بابیان اینکه با این اقدام یکی از گلوگاه‌های فساد در شهرداری بسته‌شده است، افزود: توصیه اکید این است که مودیان پس از اخذ فیش کددار، شهرداری با عدد و رقم مشخص نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و درصورتی‌که نسبت به محاسبه اعتراض دارند در وهله اول به مناطق شهرداری رجوع و در مرحله بعد به اداره کل درآمد مراجعه کنند و درنهایت اگر اقناع نشدند، می‌توانند از ظرفیت ماده ۷۷ قانون شهرداری استفاده و اعتراض خود را به کمیسیونی متشکل از یک نفر نماینده دادگستری، یک نفر نماینده وزارت کشور و یک نفر نماینده شورای شهر ارائه کنند.
شهرداری‌ها ضمانت اجرایی برای وصول مطالبات را دارند اما بنا بر تعامل و همکاری است
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنانش به ضمانت اجرایی شهرداری‌ها برای وصول مطالبات خود اشاره و عنوان کرد: وصول مطالبات شهرداری دارای ضمانت اجرایی است اما فرایند آن طولانی است، هم‌اکنون شهرداری شیراز بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از ادارات و سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی و عمومی طلبکار است و می‌تواند حساب آنان را به‌صورت قانونی مسدود کند، اما بنابر تعامل و همکاری است و سیاست مدیریت ارشد بر مسدود کردن حساب‌های دستگاه‌های دولتی و خدمات رسان نیست.
وصول و تحقق بودجه سال گذشته حاصل تلاش جمعی کارکنان شهرداری شیراز، مدیریت بی‌بدیل شهردار و همکاری کم‌نظیر شورای اسلامی شهر است
گشتاسبی گفت: در سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار قبض عوارض را درب منازل مردم در دو مرحله ۶ ماهه اول و دوم سال توزیع کردیم اما از کل ساکنین شهر ۱۰ درصد عوارض نوسازی را پرداخت کردند که در راستای وصول مطالبات عوارض نوسازی، شهرداری‌ها ضمانت اجرایی دارند و می‌توانند برابر قانون انشعاب برق و گاز ملک را قطع کنند اما طبیعی است که برای حل این مسئله به دنبال راهه‌ای دیگری هستیم و استفاده از این ابزار آخرین راه‌حل شهرداری خواهد بود.
وی افزود: در این شرایط شهرداری شیراز در سال گذشته موفق به تحقق بودجه ۲۴ هزار و پانصد میلیارد تومانی شهر شد و همان‌گونه هم که اطلاع دارید ۸۵ درصد آن به بخش عمران تخصیص یافت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز بیان کرد: در طول یک سال و چند ماهی که محمدحسن اسدی تصدی‌گری شهرداری را پذیرفتند حدود ۱۴۷ لایحه درآمدی را به شورا ارائه دادیم که تصویب هرکدام از این لایحه‌ها۲۰ ساعت زمان برده است و اگر همراهی شورا، مدیران ارشد و تلاش کارکنان نبود قطعاً بودجه سال گذشته محقق نمی‌شد.
اداره درآمد، قلب تپنده شهرداری شیراز است
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز اظهار کرد: اگر شهرداری بخواهد کاری انجام دهد پاشنه آشیل آن ورودی منابع به این نهاد است و تشبیه معاونت مالی در شهرداری به‌منزله قلب تپنده در بدن انسان است.
وی افزود: خوشبختانه تمام کارکنان اداره درآمد شهرداری شیراز افراد باتجربه هستند که هرکدام سال‌ها در این حوزه فعالیت کرده و تجربه و تخصص کافی در این زمینه را دارند.
شهروندان عوارض را به‌موقع پرداخت کنند
گشتاسبی گفت: همه شهروندانی که در آپارتمان زندگی میکنند ماهانه حق شارژ پرداخت میکنند و یا هزینه اینترنت یا قبوض آب و برق و گاز را به‌راحتی پرداخت میکنند، امیدوارم که شهروندان عزیز شیرازی نیز به این موضوع آگاهی پیدا کنند که آپارتمان و منزل و محل کار آنان در مجموعه‌ای بزرگ‌تر به نام شهر قرارگرفته است که شهرداری برای نگهداری آن نیازمند دستیابی به منابع ناشی از شارژ شهری از شهروندان است تا بتواند خدماتی نظیر تمیز نگه‌داشتن معابر، حمل ضایعات و زباله‌ها، تعمیر روکش آسفالت، حفظ فضای سبز، کاشت درخت و… ارائه دهند بنابراین انتظار داریم که مردم شهر را مثل محیط ساختمان بدانند و شهرداری را همان مدیر ساختمان بدانند و به‌موقع عوارض را پرداخت کنند تا بتوانیم نگهداری شهر را بهتر و راحت‌تر انجام دهیم.
از مردم درخواست می‌شود تا اوایل سال نسبت به پرداخت عوارض نوسازی اقدام نمایند معتقدم که شهر را مردم اداره میکنند و باید در نگهداری شهر با پرداخت عوارض نوسازی، خودرویی و شغلی و صنفی با شهرداری مشارکت داشته باشند.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز گفت: انتظار دیگر من از دستگاه‌های دولتی این است که در راستای پرداخت مطالبات شهرداری مشارکت بهتری با شهرداری داشته باشند.
وی افزود: هرساله دولت تسهیلاتی را در نظر می‌گیرد که می‌توانیم بر اساس آن بدهی دستگاه دولتی را با بدهی شهرداری‌ها با بانک‌ها و یا سازمان تامین اجتماعی تهاتر کنیم که تحقق این امر مستلزم این است که ذی‌حساب دستگاه دولتی بدهکاری دستگاه خود را به شهرداری بپذیرد که بعضاً از این موضوع هراس دارند که با اطمینان اعلام می‌کنیم که ما هیچ پولی را از دستگاه دولتی و از بودجه سالانه و حساب مستقیم آن اخذ نخواهیم کرد بلکه با این اقدام می‌خواهیم ظرفیتی را از تهران و به از ظرفیت منابع ملی به شیراز بیاوریم و این بدین معنا است که پولی که اصلاً نبوده است و در بودجه آن دستگاه هم وجود نداشته از تهران به شیراز منتقل می‌شود؛ اما بسیاری از ادارات از این موضوع می‌ترسند و همکاری لازم را ندارند.
گشتاسبی گفت: توقع ما از دستگاه‌های دولتی این است که هم بدهی‌شان را بپذیرند و هم عوارضشان را با شهرداری‌ها تعیین تکلیف کنند، بر اساس ماده ۹ قانون درآمد پایدار به‌صراحت ذی‌حساب را مکلف کرده است که بدهی خود را به‌صورت سالیانه به شهرداری پرداخت کنند، بنابراین حداقل انتظار ما این است که عوارض نوسازی را به‌موقع به شهرداری پرداخت کنند.
