به گزارش آونگ پرس، رئیس کل دادگستری استان فارس در جمع روسای حوزه های قضایی استان گفت: روند راه‌اندازی شعب دادگاه‌های صلح با نظارت کارگروه ویژه و همچنین توسط معاونین قضایی ناظر هر شهرستان فارس با سرعت دستور کار قرار دارد.
حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی با بیان اینکه استان فارس در گذشته در اجرای کمی و کیفی قانون تشکیل شورهای حل اختلاف موفق بود و به لحاظ بافت جمعیتی نیز در مصالحه پرونده ها اقدامات شاخص خوبی را انجام داده است گفت: در اجرای قانون جدید و تشکیل دادگاه های صلح نیز انتظار است که دادگستری فارس به عنوان بزرگترین حوزه قضایی کشور از حیث تعدد شهرستان و بخش به بهترین شکل عمل کند.
وی نحوه ی ارتباط دادگاه صلح با شورای حل اختلاف را بسیار مهم خواند و خاطر نشان کرد: مراجع قضایی این اختیار را دارند که در همه مراحل رسیدگی، در صورتی که ظرفیت صلح و سازش در پرونده وجود داشته باشد پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهند که این اقدام با توجه به ظرفیت های قومی ، طایفه ای و بافت جمعیتی استان در صلح و سازش پرونده مورد تاکید است.
رئیس شورای قضایی استان فارس خاطر نشان کرد: فعالیت مناسب و برنامه ریزی شده دادگاه های صلح همراه با اعمال مدیریت مناسب در سطح حوزه های قضایی می تواند تأثیر بسزایی در حجم ورودی پرونده به محاکم داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی حرکت محاکم به سمت و سوی صلح و سازش را اثبات کننده موفقیت در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف دانست و خاطر نشان کرد: هر چه بتوانیم در قالب قانون جدید نیز تعداد مصالحه پرونده های را افزایش دهیم بیش از پیش به هدف نهایی خود که همان اصلاح ذات البین و حل و فصل ریشه ای اختلافات است نزدیکتر شویم.
این مقام عالی قضایی استان از نظارت مستمر معاونت برنامه ریزی ، معاونت توسعه حل اختلاف، معاونت مالی عمرانی و همچنین منابع انسانی دادگستری استان بر فراهم سازی زیر ساخت ها تشکیل دادگاه های صلح خبر داد و خاطر نشان کرد: به زودی طی یک مراسم رسمی آغاز فعالیت دادگاه های صلح در استان و پیوستن این مرجع جدید قضایی به چرخه خدمت رسانی قضایی در استان فارس را اعلام کنیم.
گفتنی است مهمترین تغییرات در قانون شوراهای حل اختلاف، مربوط به تشکیل دادگاه صلح می شود و قوه قضائیه مکلف است در مدت زمان تعیین شده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در هر حوزه قضائی، شعبه یا شعبی از دادگاه ها را تحت مدیریت و نظارت رئیس آن حوزه قضائی به عنوان دادگاه صلح تعیین کند.
