به گزارش آونگ پرس، اکنون، چهار دهه پس از تصویب این قانون، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، حقوقدانان و حتی برخی مراجع دینی، بر این باورند که اگرچه تلاش‌هایی برای اسلامی‌سازی ظاهری نظام بانکی صورت گرفته، اما در عمل، ماهیت اصلی بانکداری ربوی همچنان حفظ شده و تنها واژه‌ها تغییر یافته‌اند.
در مدل ارائه‌شده در قانون ۱۳۶۲، استفاده از قراردادهایی همچون مرابحه، مضاربه، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی به عنوان جایگزین بهره پیشنهاد شد. اما آنچه در عمل اجرا شد، بیشتر به کاربرد قالب‌های فقهی برای تداوم همان سازوکار سنتی وام‌دهی با سود مشخص شباهت دارد. به‌عنوان نمونه، در اغلب تسهیلات بانکی، سود از پیش تعیین شده و ثابت است؛ حتی در قراردادهایی که عنوان «مشارکتی» دارند، مشارکت واقعی در سود و زیان کمتر به چشم می‌خورد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی، مسأله جریمه دیرکرد یا «وجه التزام» است که عملاً نوعی سود بر سود محسوب می‌شود و با وجود تلاش‌های حقوقی برای توجیه آن، همچنان محل نقد جدی از سوی فقها و اقتصاددانان اسلامی است. همچنین، عدم توازن حقوقی میان بانک‌ها و مشتریان در قراردادها، باعث شده است که در بسیاری از موارد، حقوق وام‌گیرندگان نادیده گرفته شود.
در حالی‌که از نظام بانکداری اسلامی انتظار می‌رود که موتور محرک عدالت اقتصادی و حمایت از تولید، کارآفرینی و طبقات ضعیف باشد، در عمل، شاهد افزایش فاصله طبقاتی، فشار مضاعف بر وام‌گیرندگان و تمرکز سرمایه در اختیار بخش خاصی از جامعه هستیم. این روند، نه‌تنها با اهداف اولیه انقلاب اسلامی مغایرت دارد، بلکه سبب بی‌اعتمادی عمومی به مفاهیم دینی در حوزه اقتصاد شده است.
روز بانکداری اسلامی، فرصتی است برای بازنگری جدی و صادقانه در عملکرد نظام بانکی کشور. فرصتی برای بازاندیشی در اینکه آیا واقعاً به سمت تحقق یک الگوی اسلامی در بانکداری حرکت کرده‌ایم، یا تنها به تغییر واژه‌ها بسنده کرده‌ایم.
اصلاح نظام بانکی، بدون شجاعت در پذیرش ضعف‌ها و بازگشت به اهداف عدالت‌محور اولیه، ممکن نخواهد بود.
