به گزارش آونگ پرس ، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نشستی صمیمی با صنعتگران و تولیدکنندگان مستقر در منطقه ویژه اقتصادی شیراز به گفتوگو پرداخت و از پروژههای زیرساختی این منطقه بازدید کرد.
سعید مصفا، مدیرعامل این منطقه، با اشاره به ویژگیهای ساختاری این منطقه گفت: «منطقه ویژه اقتصادی شیراز شامل سه سایت صنعتی، سلامت و شهر دانشگاهی است و در مجموع ۳۶۰۰ هکتار مساحت دارد. در حال حاضر ۱۷۶ واحد صنعتی در این منطقه فعال هستند.»
وی درباره شهرک صنعتی پارس اظهار داشت: «این شهرک صنعتی غیردولتی با مساحت ۳۳۱ هکتار در کنار منطقه ویژه اقتصادی شیراز قرار دارد و واگذاری اراضی آن به سرمایهگذاران صنعتی در حال انجام است. این اقدام گامی مهم در راستای تحقق اهداف دولت مردمی و شعار سال است.»
مصفا با تأکید بر اهمیت شهر بینالمللی سلامت شیراز بهعنوان سایت دوم این منطقه گفت: «این شهر در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ هکتار در حال احداث است و عملیات عمرانی فاز نخست آن در ۱۱۰ هکتار آغاز شده است. تاکنون پروانه بهرهبرداری ۱۳۵ هکتار از این اراضی صادر شده و مراحل واگذاری آنها به سرمایهگذاران در حال انجام است.»
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز همچنین از آغاز عملیات دهکده لجستیک شیراز خبر داد و افزود: «این پروژه که در مساحت ۳۰۰ هکتار و در مسیر راهآهن اصفهان-بوشهر قرار گرفته است، یکی از پروژههای پیشرو برای توسعه اقتصادی استان فارس است. استقرار این دهکده باعث کاهش هزینههای تولید، افزایش سرعت جابهجایی محصولات و رونق تولید خواهد شد.»
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ضمن ابراز رضایت از فرصتهای موجود در منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: «حضور در این منطقه یک فرصت مهم برای صنعتگران است، اما موانعی نظیر مشکلات ارزی و برخی مقررات دستوپاگیر وجود دارد که باید با پیگیری در سطح ملی برطرف شوند.»
وی از برنامهریزی برای برگزاری نشستهایی با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت برای حل مشکلات واحدهای صنعتی خبر داد و تأکید کرد: «مدیران استانی باید به صورت مستقیم با صنعتگران در ارتباط باشند و تمامی مشکلات آنها را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.»
عزیزی همچنین با اشاره به احداث دهکده لجستیک شیراز بهعنوان یکی از دستاوردهای مهم چند سال اخیر گفت: «این پروژه با هدف بهبود زیرساختهای اقتصادی استان طراحی شده و در صورت همکاری زنجیرهای مدیران استانی، نمایندگان مجلس و مدیران ملی، میتوان شاهد رونق اقتصادی و رفع موانع تولید در استان فارس بود.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «اصلاح قوانین ناکارآمد و تدوین قوانین تسهیلکننده برای صنعتگران از اولویتهای ما است. تلاش ما این است که با همکاری تمام بخشها، مسیر توسعه اقتصادی استان فارس را هموار کنیم.»