به گزارش آونگ پرس، مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر امور بهره‌برداری وزارت صمت، در نخستین جلسه کارگروه تعامل مشترک ستادی فعالیت‌های معدنی عرصه منابع طبیعی و محیط‌زیست در استان فارس، با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به عنوان «سال سرمایه‌گذاری برای تولید»، گفت: تعیین تکلیف محدوده‌های معدنی بلوکه‌شده یکی از محورهای اصلی وزارت صمت در این سال است تا با ایجاد شرایط مناسب، شاهد رشد سریع سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور باشیم.
وی با بیان اینکه استعلام از مراجع ذی‌صلاح به‌ویژه سازمان منابع طبیعی کشور، از الزامات صدور مجوز بهره‌برداری معادن است، افزود: بیشتر اراضی مورد استفاده بهره‌برداران از طریق استعلام‌های این سازمان تخصیص می‌یابد و پس از بررسی‌های کارشناسی، پاسخ‌ها به متقاضیان ابلاغ می‌شود.
حمیدی ادامه داد: برخی از پرونده‌ها به‌دلیل پیوستگی زنجیره تولید و نیاز کارخانه‌ها به مواد معدنی در سطح ملی و استانی، در کمیته تعامل ستادی مشترک وزارت صمت و منابع طبیعی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرند تا از خام‌فروشی جلوگیری و بهره‌برداری هدفمند انجام شود.
مدیرکل دفتر امور بهره‌برداری وزارت صمت خاطرنشان کرد: حضور کارشناسان وزارت صمت و منابع طبیعی کشور در این جلسات، فضای تعاملی مناسبی را فراهم کرده تا با لحاظ نظرات استانی، مجوزهای لازم برای بهره‌برداری از معادن صادر شود.
وی با اشاره به بررسی بیش از ۱۰۰ پرونده معدنی در مدت دو روز در استان فارس، گفت: از مهم‌ترین موانع صدور مجوز، ملاحظاتی نظیر نوع بارگذاری، مسیرهای دسترسی و رعایت ضوابط مراجع استعلام‌شونده است که تلاش می‌شود در قالب این کارگروه، راهکارهای لازم برای رفع آن‌ها ارائه شود تا فرآیند بهره‌برداری با کمترین چالش ادامه یابد.
