به گزارش آونگ پرس، در شرایطی که ایران همچنان با محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها مواجه است، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، روز پنجشنبه در اجلاس منطقه‌ای دیپلماسی اقتصادی در شیراز تأکید کرد: «توسعه اقتصادی بدون مراودات مالی ممکن نیست و ایران، به عنوان یک کشور باز اقتصادی، چاره‌ای جز گسترش روابط پولی با جهان به‌ویژه شرق ندارد.»
وی با اشاره به اینکه تجارت خارجی ایران در سال گذشته از مرز ۲۰۰ میلیارد دلار گذشته و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی بیش از ۴۰ درصد بوده است، افزود: «حتی اقتصادهایی نظیر ژاپن چنین ضریبی ندارند. این نشان می‌دهد که ایران با وجود فشارها، همچنان در مسیر تعامل اقتصادی با دنیاست.»
فرزین با بیان اینکه ایران در حال گذار از نظام مالی متکی به دلار است، گفت: «هم‌اکنون روابط کارگزاری بین بانک‌های ایران و روسیه فعال شده و ما مدلی با طرف روس طراحی کرده‌ایم که می‌تواند الگویی برای سایر کشورهایی باشد که تحت فشار تعامل با غرب هستند.»
او افزود: «اگر بتوانیم این مدل را با سایر شرکای تجاری همچون چین، هند یا کشورهای آسیای میانه پیاده‌سازی کنیم، می‌توانیم نظم جدیدی در تجارت جهانی مبتنی بر ارزهای محلی و کارگزاری مستقیم معرفی کنیم.»
ابزارهای مالی در خدمت سیاست خارجی
در ادامه این اجلاس که با حضور وزیر امور خارجه، سرکنسول‌های ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس و مقامات استانی برگزار شد، فرزین از فروش اوراق ارزی به عنوان یکی از ابزارهای نوین بانک مرکزی یاد کرد و گفت: «در مرکز مبادله ارزی از سال گذشته تاکنون ۴۶۰ میلیون دلار اوراق فروخته‌ایم و قصد داریم این رقم را تا پایان امسال به ۲ میلیارد دلار افزایش دهیم.»
وی همچنین از برنامه‌ریزی برای عرضه این اوراق در بورس‌های بین‌المللی خبر داد؛ اقدامی که می‌تواند هم به تأمین مالی خارجی و هم به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به ثبات مالی ایران منجر شود.
در همین راستا، بانک مرکزی از سال گذشته سیاستی را آغاز کرده است که طی آن ۵۰ شعبه بانکی ایران در خارج از کشور به مراکز جذب منابع مالی تبدیل شده‌اند. فرزین با اشاره به تجربه و شناخت کارکنان این شعبه‌ها از فضای اقتصادی کشورهای مقصد، این اقدام را گامی مهم برای توسعه تعاملات مالی ایران با جهان توصیف کرد.
نقدی بر سیاست اعتباری داخلی
به گزارش آونگ پرس، رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با انتقاد از ضعف در نظام تخصیص اعتبارات، گفت: «اعتبارات به‌درستی هدایت نشده‌اند و برخی پروژه‌ها در مناطقی کلید خورده‌اند که فاقد مزیت اقتصادی بودند. این موضوع ناشی از فقدان استراتژی صنعتی و آمایش دقیق سرزمین است.»
او تصریح کرد: «در قانون جدید بانک مرکزی، عدالت در تخصیص اعتبارات بر پایه مزیت‌های منطقه‌ای تعریف شده است. هدف ما این است که نقدینگی کشور به‌صورت هدفمند و متناسب با ظرفیت‌های محلی در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.»
دیپلماسی اقتصادی با محوریت استان‌ها
اجلاس دیپلماسی اقتصادی شیراز، که به میزبانی استانداری فارس و با همکاری اتاق بازرگانی، شورای شهر و شهرداری شیراز برگزار شد، نخستین نشست از مجموعه‌ای پنج‌گانه است که به ابتکار وزارت امور خارجه با هدف تقویت دیپلماسی اقتصادی استان‌ها در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود.
به گفته مقامات وزارت امور خارجه، استان فارس به عنوان معین کشورهای حوزه خلیج فارس و دارا بودن ظرفیت‌های راهبردی در تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی و گردشگری، به عنوان میزبان نخستین اجلاس انتخاب شده است. این نشست تا روز جمعه ادامه دارد و شامل پنل‌های تخصصی درباره چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی استان‌های جنوبی کشور است.
