به گزارش آونگ پرس، نود و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با حضور استاندار، رئیس اتاق بازرگانی، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس در سالن شهید قاضی استانداری برگزار شد. در این نشست، اجرای مصوبه هیأت وزیران درباره برنامه افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید در سال ۱۴۰۴، ارائه گزارش شرکت برق منطقه‌ای از روند طرح‌های انرژی خورشیدی، و بررسی بخشنامه بانک مرکزی درباره محدودیت‌های بانکی برای صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، در این نشست با اشاره به مصوبه شماره ۲۶۷۸۱/ت۶۳۹۸۸هـ هیأت وزیران مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ با موضوع «برنامه اقدامات دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری»، گفت:
> درخواست رسمی برای انتخاب فارس به‌عنوان پایلوت اجرای این طرح، از سوی شورای گفت‌وگوی استان به دبیرخانه ملی شورا ارسال شده است.
وی این طرح را فرصتی شایسته برای توسعه سرمایه‌گذاری در استان دانست و افزود:
> اجرای پایلوت این برنامه در فارس، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ابزارهای متنوع تأمین مالی از جمله تخصیص خط اعتباری و تسهیلات متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری در استان شود.
حمیدیان تأکید کرد:
> سیاست‌های تأمین مالی باید به گونه‌ای تنظیم شود که منابع به مولدترین بخش‌های اقتصادی و بازار سرمایه هدایت گردد. این سیاست‌ها باید از واحدهای تولیدی، طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند حمایت کنند.
هشدار درباره پیامدهای محدودیت‌های بانکی جدید برای صادرکنندگان
رئیس اتاق بازرگانی فارس با انتقاد از بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص اعمال محدودیت بر ارائه خدمات بانکی به صادرکنندگانی که در بازگشت ارز صادراتی دچار مشکل شده‌اند، هشدار داد:
> این مصوبه بدون در نظر گرفتن شرایط خاص صادرکنندگان در حوزه‌هایی نظیر کشاورزی، خشکبار و خرما و نیز بدون توجه به معافیت‌های قبلی، می‌تواند به فعالیت‌های صادراتی آسیب بزند.
به گفته وی، مصوبه اخیر بانک مرکزی که از ۳ خرداد ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا شده، نه تنها تفکیکی میان کالاها قائل نشده، بلکه امکان پرداخت جریمه ریالی را نیز که پیش‌تر وجود داشت، نادیده گرفته است.
حمیدیان با اشاره به اینکه وزیر امور اقتصادی و دارایی جدید هنوز تعیین نشده، گفت:
> با وجود این خلأ، روند پیگیری اصلاح این مصوبه از طریق دبیرخانه ملی شورای گفت‌وگو و نشست‌های استانی ادامه خواهد یافت.
وی ابراز امیدواری کرد با بررسی پیشنهادات بخش‌های خصوصی و دولتی، جمع‌بندی روشنی حاصل شده و در صحن علنی شورای گفت‌وگو به تصویب برسد.
