جمعه / ۲۴ بهمن / ۱۴۰۴ Friday / 13 February / 2026
×

به گزارش آونگ پرس، سید کمال علوی در این نشست ضمن خوشامدگویی به حاضران، انتخابات پیش‌رو را آزمونی بزرگ برای کارگزاران و کارشناسان انتخاباتی دانست و گفت: انتخابات ملاک اصلی سنجش عملکرد فرمانداران و بخشداران است و اجرای دقیق قانون، رعایت اصل بی‌طرفی ، امانتداری و احترام به حقوق انتخابات کنندگان و انتخابات شوندگان و […]

دبیر ستاد انتخابات استان فارس:  انتخابات امسال، محک اعتماد و هماهنگی ملی در برابر نگاه جهانی است

به گزارش آونگ پرس، سید کمال علوی در این نشست ضمن خوشامدگویی به حاضران، انتخابات پیش‌رو را آزمونی بزرگ برای کارگزاران و کارشناسان انتخاباتی دانست و گفت: انتخابات ملاک اصلی سنجش عملکرد فرمانداران و بخشداران است و اجرای دقیق قانون، رعایت اصل بی‌طرفی ، امانتداری و احترام به حقوق انتخابات کنندگان و انتخابات شوندگان و تلاش بر افزایش مشارکت عمومی در امنیت کامل باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و اهمیت انسجام ملی افزود: انتخابات در دولت چهاردهم از جایگاه خاصی برخوردار است و نگاه جهانی به روند برگزاری آن معطوف خواهد بود، بنابراین لازم است همه دست‌اندرکاران با اشراف کامل بر قانون و برنامه زمان‌بندی، وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.

دبیر ستاد انتخابات استان همچنین تشکیل هیئت‌های اجرایی را یکی از عوامل مؤثر در افزایش مشارکت مردم عنوان کرد و اظهار داشت: انتخاب افراد مقبول و مورد اعتماد برای عضویت در هیئت‌های اجرایی، انگیزه حضور داوطلبان و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

علوی خاطرنشان کرد: کمیته های ستاد انتخابات (آموزش،حقوقی، ….) در کنار فرمانداران و بخشداران خواهد بود تا آموزش‌های لازم ارائه شود و ابهامات قانونی برطرف گردد. همچنین حوزه فناوری به صورت کامل پشتیبان اجرای فرایندها خواهد بود.

وی استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای گفت‌وگو و پاسخگویی به پرسش‌های همکاران را ضروری دانست و تأکید کرد: اشراف کامل بر سامانه‌های انتخاباتی و پایش مستمر آن، مسئولیت مستقیم فرمانداران و بخشداران است و هرگونه کوتاهی می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.

سید کمال علوی در پایان تأکید کرد: هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی برای برگزاری انتخاباتی امن، قانونمند و پرشور ضروری است و باید با همکاری و هماهنگی کامل، زمینه تحقق این هدف فراهم شود. وی افزود: انتخابات پیش‌رو فرصتی است تا با رعایت قانون و احترام به حقوق مردم، اعتماد عمومی تقویت و مشارکت گسترده‌تری رقم بخورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *