به گزارش آونگ پرس ، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با تشریح ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، صندوقهای تضمین را یکی از مهمترین ابزارهای کاهش ریسک سرمایهگذاری و تسهیل تأمین مالی واحدهای اقتصادی دانست و گفت: قوانین جدید با هدف رفع موانع تولید و سرمایهگذاری تدوین شدهاند و بهرهگیری از ظرفیتهای پیشبینیشده در این قانون میتواند به رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
وی با اشاره به ساختار، کارکرد و انواع صندوقهای تضمین، افزود: توسعه صندوقهای تضمین دولتی و غیردولتی، زمینه دسترسی آسانتر بنگاههای اقتصادی به منابع مالی را فراهم میکند و آشنایی فعالان اقتصادی با این ابزارهای نوین، استفاده
مؤثرتر از فرصتهای سرمایهگذاری را به دنبال خواهد داشت.
قادری با بیان اینکه قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بستر حقوقی لازم برای ایجاد صندوقهای تضمین دولتی و غیردولتی، ملی، منطقهای، عمومی و تخصصی را فراهم کرده است، اظهار کرد: ضوابط تأسیس، حداقل سرمایه، نظام رتبهبندی و مقررات فعالیت این صندوقها در آییننامههای اجرایی قانون پیشبینی شده و اجرای آن میتواند به کاهش ریسک اعتباری، تسهیل تأمین مالی بنگاهها و تقویت سرمایهگذاری و تولید منجر شود.
نقش کلیدی «صندوقهای تضمین» و «بیمهها» در تسهیل تأمین مالی و کاهش ریسک تولید
وی همچنین بر ضرورت معرفی ظرفیتهای این قانون به فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: افزایش آگاهی بخش خصوصی از ابزارهای نوین تأمین مالی، نقش مهمی در بهرهگیری از فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی خواهد داشت.
این مطالب در نشست تخصصی «آشنایی با اهمیت، مزایا و چگونگی تأسیس صندوق تضمین غیردولتی استان فارس» با حضور مدیران، سرمایهگذاران، فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه تولید و سرمایهگذاری در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس مطرح شد.
دیدگاهتان را بنویسید