قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها راهگشای اقتصاد کشور خواهد بود

در ادامه این جلسه جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی که از طراحان این قانون است، نیز گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها بستر قانونی و مطمین برای تسهیل‌ تامین مالی فعالان اقتصادی و بخش تولید است که فرصت مطلوبی را در اختیار فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و هرگونه فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور قرار می دهد.

وی افزود: این قانون بخش های مختلفی از جمله طرح های زیربنایی، طرح های تولیدی، صندوق های تامین مالی، توافقنامه بازخرید، نهادهای وثیقه پذیر، نهادهای مالی، تامین مالی خارجی، شرکت اعتبار سنجی، دستگاه های اجرایی، واگذاری مطالبات، صندوق های تضمین، اعتبارسنجی، سامانه جامع وثایق، کارگزاری سرمایه گذاری، اوراق تضمین، اوراق وثیقه، وثیقه، اوراق گواهی اعتبار مولد را شامل می شود.

او با تاکید بر اینکه این قانون به ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه کمک می کند بیان کرد: توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی از طریق طراحی و تصویب الگوهای نوین تامین مالی به ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیر دولتی؛ تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت؛ شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تاثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و موارد نظیر شیوه قیمت‌گذاری محصولات یا نهاده‌هی مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح)؛ تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تامین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیر دولتی؛ تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیر دولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی؛ تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی‌سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تضمین تامین ماده اولیه و یا تضمین خود محصولات در قالب قراردادهای بلند مدت رهیافت اجرای این قانون است.

قادری اظهارداشت: بر اساس این قانون تسهیل تامین مالی از طریق مؤسسات اعتباری از دو مسیر مشارکت مؤسسات اعتباری در طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه ای نظیر طرح‌های آزادراهی بزرگراهی و راه‌های اصلی در قالب تامین مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چهارچوب مصوبات شورا و با رعایت قانون اصل ۴۴ و پرداخت ترکیبی منابع مالی (ارزی و ریالی) برای صندوق توسعه ملی امکان پذیر خواهد بود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: تامین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی و تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام از دیگر ابعاد این قانون است که تحقق این دو بخش به صورت جامع و کامل در این قانون دیده شده است.

وی ادامه داد: همچنین اجرای این قانون در زمینه رتبه‌بندی اعتباری و سپرده گذاری ارزی به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان می‌دهد که اگر می‌خواهند سرمایه‌گذاری کرده یا سرمایه خود را به عنوان سپرده که سود ارزی هم به آن تعلق می‌گیرد، به عنوان وثیقه استفاده کنند و تسهیلات ریالی بگیرند تا نسبت به نوسانات و کاهش ارزش پول ملی در حاشیه امن قرار بگیرند.

قادری عنوان داشت: موضوع مشارکت صندوق توسعه ملی با سرمایه‌گذاران در اجرای پروژه‌ها ، صدور تضمین‌های شرکتی و دولتی برای احصای منابع خارجی و نیز موضوع تاسیس شورای تامین مالی و تعیین سازوکار برای اجرای طرح‌ها و تامین مالی از صندوق توسعه ملی از طریق بازار سرمایه و بازار پول از دیگر ظرفیت‌های مهم این قانون است که با اجرای آن بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان کشور برطرف خواهد شد.

وی تصریح کرد: این قانون کمک می‌کند تا ابزارهای متنوعی در حوزه تامین مالی در اختیار باشد و اجرای آن موجب گشایش‌های خوبی در زمینه‌های مختلف اقتصادی و بخش تولید کشور می شود.

در این جلسه فعالان اقتصادی به صورت پرسش و پاسخ در خصوص این قانون و راه های تامین مالی پرداختند.