به گزارش آونگ پرس، نادر ترکمانی‌نژاد گفت: آنچه املاک و اراضی موجود در کشور را هم‌اکنون تحت تاثیر جدی قرار داده، رواج عقود و معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی و در نتیجه آن وقوع جرایمی همچون کلاه‌برداری، فروش مال غیر، تفکیک و فروش غیرمجاز اراضی کشاورزی، باغات و … را به همراه داشته که دعاوی کیفری و حقوقی فراوانی را متوجه مراجع قضایی کرده است.
وی افزود: جلوگیری از جرایم یادشده در گرو تجدیدنظر در قوانین قدیمی و منسوخ، نظارت و پایش معاملات، احیای فرآیندها و درکنار آن یکپارچه سازی مدیریت شهری است.
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز بیان کرد: خریداران و سرمایه‌گذاران قبل از انجام معامله و نقل و انتقال املاک مشاعی نسبت به ملک موردنظر تحقیق کنند و از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، وضعیت مالکیت و همچنین از طریق شهرداری، امکان صدور پروانه ساختمانی را بررسی کنند و از تخصص و تجربه مشاورین حقوقی نیز بهره گیرند.
ترکمانی‌نژاد تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی احیا و بازسازی در ساختارهای مدیریتی و فرآیندها، مدیریت صحیح املاک و مستغلات است که باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
وی به لزوم آگاهی‌سازی و کوتاه کردن فرآیندها در چارچوب قانون اشاره کرد و افزود: محور اصلی تمامی فعالیت‌ها و فرآیندهای موجود در مدیریت املاک و مستغلات شهرداری کمک به حل مشکلات مردم، شفافیت و تسهیل امور مربوط به شهروندان و سرمایه‌گذاران است.
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز به اسناد عادی و زمین‌های مشاعی به‌عنوان یکی از مشکلات فعلی اشاره و بیان کرد: معاملات با اسناد عادی که بیشتر در زمین‌های مشاعی صورت می‌پذیرد، یکی از پرچالش‌ترین نوع معامله است که می‌تواند افراد را برای سال‌ها گرفتار دعاوی حقوقی و راهروی دادگاه‌ها کند.
ترکمانی‌نژاد اضافه کرد: در حال حاضر امکان پذیرش اسناد عادی تایید نشده در ادارات از جمله شهرداری در مواردی مانند اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک و تغییر کاربری وجود ندارد.
وی بطلان و فسخ معامله را از دیگر مشکلات معامله با سند عادی اشاره کرد و گفت: تفکیک غیرمجاز اراضی کشاورزی یا جنگلی جلگه‌ای با وجود منع قانونی مصرح در قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی و همچنین فروش زمین‌های فاقد کاربری مسکونی برای ساخت مسکن به موجب اسناد عادی از وجوه بطلان چنین معاملاتی است.
مدیرکل املاک و مستغلات شهرداری شیراز با اشاره به مستحق للغیر درآمدن مبیع در برخی معاملات با اسناد عادی گفت: در پاره‌ای از معاملات، پس از عقد معلوم می‌شود که ملک در مالکیت فروشنده نبوده و متعلق به شخص ثالث است و فروشنده بدون اذن مالک اقدام به فروش ملک کرده که این امر نتیجه‌ای جز بطلان معامله و پیگیری‌های قانونی نخواهد داشت.
ترکمانی‌نژاد به شهروندان توصیه کرد: از معامله املاک با اسناد عادی خودداری کنند.
