به گزارش آونگ پرس، رئیس کل دادگستری استان فارس در جمع قضات عضو و اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم با بیان اینکه امروز عمده درآمد های کشور به لحاظ تحریم های ظالمانه از طریق مالیات تأمین می شود گفت: دادگستری فارس در همه سطوح در راستای تحقق شعار سال و رونق اقتصادی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و کاهش مشکلات اقتصادی با دستگاههای اجرایی همکاری و تعامل دارد و یکی از نمونه های بارز آن همکاری با کمیسیون شبه قضایی هیأت های حل اختلاف مالیاتی استان در جهت تحقق عدالت مالیاتی است.
حجت الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی در این نشست مشترک با اشاره به مطرح شدن پیشنهاد تشکیل محاکم و شعب تخصصی رسیدگی به جرائم و تخلفات مالیاتی و پرونده های این حوزه گفت: رویکرد تخصصی کردن دادرسی ها و توجه به حوزه های ویژه که نیازمند اطلاعات تخصصی و به روز علمی دارد از جمله سیاست های دادگستری فارس در جهت اجرای سند تحول قوه قضائیه و کمک عملی به حل مشکلات جامعه در حوزه مالیات است .
وی ضمن اعلام آمادگی جهت برگزاری و مدیریت دوره های آموزشی تخصصی و همکاری با صاحب نظران این عرصه افزود: کلیه قضات و نمایندگان هیأت های حل اختلاف مالیاتی باید تحت آموزش های دوره ای و مستمر قرار گیرند چرا که تغییرات قانون و شیوه های گریز از پرداخت مالیات تغییرات عمده ای دارد و باید آشنایی و اِشراف علمی و تجربی مناسبی در این راستا ایجاد شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست تخصصی بر رسیدگی به موقع و اجرای احکام صادر شده در موعد قانونی مشخص و بدون اطاله تأکید کرد و افزود: رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون های حل اختلااف مالیاتی استان باید بدون اطاله انجام شود چرا که تأخیر در استفای حقوق بیت المال به لحاظ وجود تورم بخشی از حقوق عمومی مردم را تضییع خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی همچنین خواستار آسیب شناسی و بررسی علل تأخیر در اجرای احکام صادره در کمیسیون های مالیاتی شد و تصریح کرد: در قالب نشست های کارگروه های تخصصی علل ها شناسایی و احصاء شود و با ارائه راهکارهای عملی و قانونی فرایند احقاق حقوق طرفین در دعاوی حل اختلاف مالیاتی به موقع و در اسرع وقت استیفا شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: هدف نهایی دو مجموعه تحقق عدالت مالیاتی است که در این راستا ضمن مسئولیت پذیر ساختن برخی از اصناف با استفاده از ظرفیت های قانونی توجه به فعالان اقتصادی و تولید کنندگان را مد نظر قرار گیرد.
