خصوصی‌سازی در ایران، به‌جای آنکه بستری برای بهره‌وری، شفافیت و عدالت اقتصادی باشد، در بسیاری از موارد به روندی انحصاری، غیرپاسخ‌گو و فاقد نظارت عمومی تبدیل شده است. این یادداشت تلاش دارد ضمن تمایز مفهومی میان خصوصی‌سازی واقعی و آنچه می‌توان «اختصاصی‌سازی» نامید، به بررسی آثار این فرایند بر مالکیت ملی، عدالت اقتصادی، مشارکت مردمی و تجربه‌ کشورهای مشابه بپردازد.