تداوم فعالیت تولیدکنندگان بزرگ در فارس / موانع صادرات نرم‌افزار و چالش معادن در دستور کار شورای گفت‌وگو

به گزارش آونگ پرس ، محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس، در این جلسه با اشاره به ثبات فضای تولید در استان اظهار داشت: همکاری مؤثر میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، زمینه‌ساز فعالیت بی‌وقفه واحدهای بزرگ تولیدی استان شده و زنجیره تأمین کالاهای اساسی بدون خلل در جریان است.

وی تأکید کرد: فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی در فارس به‌صورت شبانه‌روزی ادامه دارد و با همدلی و انسجام، روند توسعه اقتصادی استان متوقف نخواهد شد.

حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صادرات نرم‌افزار پرداخت و گفت: با وجود ظرفیت بالای نیروی انسانی و بازارسازی‌های موفق، موانع قانونی و ساختاری متعددی مانع شکوفایی صادرات نرم‌افزار شده است. وی نبود پشتیبانی بانکی، اخذ مالیات از صادرکنندگان، عدم صدور پروانه صادراتی، فقدان نرخ پایه گمرکی، و عدم پیروی از قانون کپی‌رایت را از مهم‌ترین موانع عنوان کرد.

او افزود: عدم رعایت کپی‌رایت موجب شده نرم‌افزارهای اصل با سرعت بالا کپی و با قیمتی پایین‌تر در بازار عرضه شوند که این روند به زیان تولیدکنندگان داخلی و کاهش ارزش بازار نرم‌افزار کشور منجر شده است. همچنین در حالی که برخی رشته‌های صادراتی از مالیات معاف‌اند، فعالان این حوزه از چنین مشوق‌هایی برخوردار نیستند و با هزینه‌های بالا روبه‌رو هستند.

در ادامه جلسه، ایوب زارعی، مدیرکل گمرک استان فارس نیز با تأکید بر لزوم وجود کد تعرفه گمرکی برای صادرات نرم‌افزار گفت: نبود HS Code در سیستم گمرک مانع از صدور اظهارنامه خدمات فناورانه شده و این مشکل تنها با تعریف ردیف گمرکی از سوی شورای عالی انفورماتیک قابل رفع است.

وی افزود: برای بهره‌مندی صادرکنندگان خدمات غیرملموس مانند نرم‌افزار از مشوق‌های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی، لازم است صدور پروانه صادرات توسط سازمان توسعه تجارت تسهیل و فرآیندهای مربوط به تشریفات گمرکی بازتعریف شود.

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست، چالش‌های ناشی از قرارگیری برخی معادن در محدوده‌های شهری و عدم امکان عقد قرارداد جدید با آن‌ها بود. در این خصوص مقرر شد معاونت اقتصادی استانداری فارس از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور استفساریه‌ای درباره نحوه انعقاد قرارداد با معادن در اراضی شهری اخذ کند؛ به‌ویژه با در نظر گرفتن محاسبه حقوق دولتی ۱۲ درصدی و میزان مساحت عملیاتی مورد استفاده در محدوده معدن.

همچنین در ارتباط با مسیر قطعه ۸ آزادراه شیراز-اصفهان که از محدوده برخی معادن عبور می‌کند، مقرر شد استانداری فارس از معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی خود استعلامی دریافت کند تا امکان انتخاب مسیر جایگزین بررسی شود.

در بخش گردشگری نیز با توجه به ابهامات ایجاد شده در نحوه اعمال قیمت‌گذاری دولتی، مقرر شد تشکل‌های بخش خصوصی با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری، پیشنهادی جامع بر پایه بند «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و به دبیرخانه ملی شورای گفت‌وگو ارسال کنند.