آونگ پرس_ محمد ناصری راد_ در نظریه‌های اقتصادی لیبرال، خصوصی‌سازی به معنای واگذاری مدیریت و مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی کارآمد و رقابت‌پذیر است. در این دیدگاه – که از آدام اسمیت تا میلتون فریدمن پایه‌ریزی‌اش کرده‌اند – دولت باید نقش تنظیم‌گر و ناظر داشته باشد، نه مالک و مدیر اقتصادی.
اما در ایران، تجربه خصوصی‌سازی نشان داده که این سیاست در بسیاری از موارد، به‌جای تحقق اهدافی چون، افزایش بهره‌وری، کاهش فساد، و مشارکت اقتصادی مردم، به واگذاری‌های غیررقابتی، غیرشفاف و تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروه‌های محدود منجر شده است.
اختصاصی‌سازی؛ انحراف از مسیر خصوصی‌سازی
در عمل، آنچه در دهه‌های گذشته تحت عنوان خصوصی‌سازی اجرا شده، بیشتر به «اختصاصی‌سازی» شباهت دارد: واگذاری دارایی‌های عمومی به نهادهای شبه‌دولتی، افراد خاص یا شبکه‌های قدرت، بدون مزایده عمومی و نظارت مستقل. این روند:
بهره‌وری را کاهش داده، نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی را افزایش داده و موجب تعمیق شکاف طبقاتی شده است.
در چنین شرایطی، نه تنها مالکیت ملی حفظ نشده، بلکه به‌تدریج از سطح عمومی به دستان ساختارهای محدود و بدون پاسخ‌گویی منتقل شده است.
منابع ملی؛ از اصول قانون اساسی تا واقعیت‌های امروز
اصل ۴۵ قانون اساسی ایران تأکید می‌کند منابع طبیعی چون نفت، گاز، معادن و جنگل‌ها، ثروت‌های عمومی‌اند که در اختیار حکومت به نمایندگی از ملت قرار دارند. اما در عمل، این اختیار گاه به مالکیت یا تصاحب نهادهای خاص تعبیر شده و مردم از فرآیند تصمیم‌گیری کنار مانده‌اند.
در نظام‌های دموکراتیک، مالکیت ملی مستلزم نظارت عمومی، شفافیت عملکرد و پاسخ‌گویی دولت است؛ نه واگذاری پشت درهای بسته.
ریشه نظری مسئله؛ دولت، مالک یا امانت‌دار؟
نظریه‌پردازانی چون لاک، روسو و مونتسکیو بر تفکیک قوا، قانون‌مداری و محدودیت قدرت دولت تأکید دارند. در برابر، دیدگاه‌هایی با منشأ هگلی – چه در سنت اقتدارگرای راست، چه در چپ‌های دولتی – دولت را فراتر از مردم و مالک اصلی منابع فرض می‌کنند.
تقدیس بی‌حد دولت، زمینه‌ساز تمرکزگرایی، کاهش پاسخ‌گویی، و بی‌اثر شدن مشارکت عمومی شده است؛ پدیده‌ای که در تجربه امروز ایران قابل مشاهده است.
جایگزین‌ها؛ نگاهی به اقتصادهای مشارکتی
از منظر اقتصاد مشارکتی و سوسیالیستی، دموکراتیزه‌کردن تولید و توزیع ثروت اهمیت دارد. تعاونی‌ها، شوراهای صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و اقتصاد جمعی، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند مدل مالکیت ملی را از انحصار خارج کنند و به مردم بازگردانند.
در کشورهایی با فرهنگ مشارکتی و سرمایه اجتماعی بالا، این مدل‌ها هم قابل‌اجرا هستند و هم توسعه‌پذیر.
تجربه کشورهای مشابه؛ از بحران تا بازسازی اعتماد
چند کشور که تجربه خصوصی‌سازی پرچالش داشته‌اند، توانسته‌اند با اصلاح ساختارها مسیر را اصلاح کنند:
▪ مالزی: ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و اجرای شفافیت مزایده‌ها از دهه ۹۰ میلادی.
▪ ترکیه: تبدیل بانک‌های دولتی به سهامی عام و پیوند خصوصی‌سازی با نهادهای مدنی.
▪ نروژ: مدیریت منابع نفتی از طریق «صندوق ثروت ملی» با نظارت عمومی و شفاف.
نتیجه‌گیری؛ مردم، نه تماشاگر، بلکه صاحب حق
برای عبور از وضعیت فعلی، باید خصوصی‌سازی علمی و رقابتی را از اختصاصی‌سازی پرریسک و غیرپاسخ‌گو تفکیک کرد. منابع ملی باید از انحصار خارج و به مردم بازگردانده شوند؛ نه فقط در کلام، بلکه در ساختارهای اجرایی، نظارتی و فرهنگی.
ترکیب هوشمندانه تجربه‌های لیبرال (در شفافیت و رقابت) و مشارکتی (در توزیع و نظارت عمومی)، تنها راه احیای اعتماد عمومی و عدالت اقتصادی است.
سؤال اصلی اینجاست:
آیا زمان آن نرسیده که مردم، نه صرفاً نظاره‌گر، بلکه صاحب‌حق و تصمیم‌گیر در سرنوشت منابع ملی خود باشند؟
منابع و مراجع نظری:
۱. آدام اسمیت – ثروت ملل ۱۷۷۶)
۲. فردریش فون هایک – راه بردگی (۱۹۹۴)
۳. میلتون فریدمن – آزادی انتخاب (۱۹۸۰)
۴. کارل مارکس – سرمایه (۱۸۶۷) و نظریه مالکیت عمومی ابزار تولید
۵. جان مینارد کینز – نظریه دخالت مسئولانه دولت در اقتصاد
۶. ژوزف استیگلیتز – مقالات و کتاب‌هایی درباره شکست خصوصی‌سازی در اقتصادهای در حال گذار
۷. نوام چامسکی – تحلیل‌های انتقادی از رابطه دولت، سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم
۸. آمارتیا سن – توسعه به مثابه آزادی (۱۹۹۹)، درباره دموکراسی و عدالت توزیعی
۹. تجربه‌ی ترکیه – خصوصی‌سازی در دهه‌های ۹۰ و ۲۰۰۰، و نقش نهادهای نظارتی
۱۰. تجربه‌ی برزیل – مدل مشارکت عمومی-خصوصی و اصلاحات ساختاری بعد از دهه ۹۰
۱۱. تجربه‌ی نروژ – مدیریت منابع نفتی از طریق “صندوق ثروت ملی” با نظارت پارلمان
۱۲. اصل ۴۴ قانون اساسی ایران – درباره مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی
۱۴. اصل ۴۵ قانون اساسی ایران – منابع طبیعی و انفال به‌عنوان اموال عمومی
