رئیسکل دادگستری فارس در شیراز اکسپو: حضور ۳۴۳ سرمایهگذار خارجی پاسخی عملی به تحریمهاستهمافزایی منطقه ۵ انتقال گاز و محیط‌زیست فارس؛ گامی استراتژیک برای صیانت از تأسیسات و پایداری انرژیراهاندازی غرفه «نقشآفرین» در شیراز اکسپو؛ گامی برای الگوسازی بانوان کارآفرین و توسعه اقتصادی فارسسد نرگسی کازرون سال آینده آبگیری خواهد شدلارستان دروازهای برای گسترش تجارت با کشورهای حاشیه خلیج فارسعبور از بحران اقتصادی نیازمند تداوم سرمایهگذاری و همدلی اقتصادی استگودرزی: تأمین مالی طرح‌های دانشبنیان فارس تقویت میشودپگاه فارس، تنها واحد تولیدی نمونه ملی استاندارد در استان فارس شد
به گزارش آونگ پرس ، نود و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
در ابتدای جلسه، گزارش پیشرفت طرح‌های انرژی خورشیدی استان و وضعیت اجرای مصوبه مربوط به نصب فیدرهای تخصصی برای زون صنایع غذایی و دارویی ارائه شد. بر اساس این مصوبه، مقرر شد با توجه به آمادگی انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی و تبدیلی استان برای تأمین هزینه نصب فیدرها، شرکت برق منطقه‌ای فارس اقدامات لازم را برای جلوگیری از قطعی برق این واحدها انجام دهد. هزینه این فیدرها نیز طی قرارداد با مشترکان و به صورت اقساطی در قبوض آنها لحاظ خواهد شد.
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس در این نشست با انتقاد از ادامه قطعی برق واحدهای صنعتی گفت: «برای دفاع از حقوق فعالان اقتصادی حتی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ایم، اما همچنان صنایع با خاموشی‌های متعدد دست به گریبان‌اند. قطع برق نه تنها کمکی به مدیریت انرژی نمی‌کند، بلکه با تحمیل هزینه‌های جانبی فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد می‌سازد.»
وی با تاکید بر لزوم همراهی مسئولان برای عبور از بحران افزود: «تعطیلی واحدهای تولیدی هزینه‌های بیمه و کارگری سنگینی به دولت تحمیل می‌کند. بنابراین ضروری است در مدیریت برق، نگاه مداراگونه و حمایتی در پیش گرفته شود.» در همین راستا، شورای گفتگو مصوب کرد شرکت برق منطقه‌ای فارس با همکاری بخش خصوصی و بانک‌ها، وضعیت پروژه‌های قراردادی تولید برق را مشخص کند و موضوع کاهش ۵۰ درصدی مصرف برق استان را با محوریت پیمانکاران خصوصی از طریق استانداری پیگیری نماید.
رئیس اتاق بازرگانی فارس در ادامه به معضل اقاله واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها پرداخت و گفت: «حذف مقررات اقاله از سال ۱۴۰۰ فرصتی برای بانک‌ها فراهم کرده تا املاک تملک‌شده را به قیمت روز و با وام جدید دوباره به صاحبان قبلی بفروشند و سود هنگفتی به دست آورند؛ اقدامی که تولیدکنندگان را در تنگنا قرار داده است.»
بر همین اساس، شورای گفتگو مقرر کرد موضوع اقاله واحدهای تولیدی که بیش از یک سال از تملک آنها توسط بانک‌ها گذشته است، برای تصمیم‌گیری نهایی به دبیرخانه شورای ملی ارسال شود.
حمیدیان همچنین در خصوص اعتراض بخش خصوصی به دریافت «یک در هزار حقوق و مزایای مشمول فنی و حرفه‌ای» توسط سازمان تأمین اجتماعی گفت: «در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده و دریافت آن تخلف محسوب می‌شود. تا زمانی که الزام قانونی جدیدی ابلاغ نشده باشد، کارفرمایان تکلیفی به پرداخت این مبلغ ندارند.»
در همین زمینه، شورای گفتگو مصوب کرد درخواست حذف این بند از سامانه تأمین اجتماعی به دبیرخانه شورای ملی ارسال شود تا تکلیف قانونی آن به صورت شفاف مشخص گردد.
دیدگاهتان را بنویسید