پنجشنبه / ۲۳ مهر / ۱۴۰۵ Thursday / 15 October / 2026
×
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با تأکید بر ضرورت تخصص‌گرایی در حوزه معدن گفت: همان‌گونه که ورود تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان به صنعت ساختمان به بهبود وضعیت این بخش کمک کرده است، در حوزه معدن نیز باید با تکیه بر تخصص و حضور فعالان واقعی این بخش، زمینه برای ساماندهی فعالیت‌ها و توسعه سرمایه‌گذاری فراهم شود.
فرآینده های معدنی باید به نفع فعالان واقعی و متخصص اصلاح شود

به گزارش آونگ پرس ، محمدصادق حمیدیان در نشست تخصصی بررسی چالش های بخش معدن و صنایع معدنی استان فارس که با حضور بهرامن رئیس خانه معدن ایران برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان فارس اظهار کرد: بخش قابل توجهی از عرصه‌های آزاد استان در حوزه معدن قرار دارد و نحوه واگذاری و ثبت محدوده‌های معدنی باید به گونه‌ای باشد که فرصت برای فعالیت معدنکاران واقعی و متخصص فراهم شود.
وی افزود: در برخی موارد، محدوده‌های معدنی صرفاً با دریافت مبالغی به نام اشخاص یا شرکت‌ها ثبت می‌شود و پس از آن، در صورت مخالفت یا پیگیری دستگاه‌های متولی، مشکلاتی برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود؛ موضوعی که نیازمند بازنگری جدی در فرآیندهای موجود است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: اگر قرار است بخش معدن به عنوان یکی از پایه‌های مهم اقتصاد کشور نقش خود را به‌درستی ایفا کند، باید از ایجاد محدودیت‌ها و رویه‌هایی که مانع فعالیت معدنکاران واقعی می‌شود، جلوگیری کرد.
حمیدیان با بیان اینکه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در شرایط دشوار اقتصادی نیازمند حمایت و تسهیل‌گری هستند، گفت: بخش عمده فعالان اقتصادی کشور با مسائل و مشکلات مختلفی مواجه‌اند و تداوم برخی رویه‌های غیرتخصصی می‌تواند فشار بیشتری بر این فعالان وارد کند؛ از این رو، اصلاح فرآیندها و توجه به ظرفیت کارشناسی و تخصصی بخش خصوصی ضروری است.

رئیس خانه معدن ایران: حل مسائل بخش معدن نیازمند 
محمدرضا بهرامن با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره تشکیل جلسه شورای عالی معادن در استان فارس اظهار کرد: خانه معدن ایران در کنار فعالان اقتصادی و معدنی قرار دارد و رویکرد ما این است که با همفکری و همراهی، زمینه برای رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.
رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: خانه معدن ایران به عنوان یکی از مجموعه‌های فعال در حوزه بخش معدن، ظرفیت‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند برای روان‌تر شدن فرآیندها و کمک به حل اختلافات و مسائل میان فعالان این بخش و دستگاه‌های متولی مورد استفاده قرار گیرد.
بهرامن با اشاره به ظرفیت دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: بخشی از ظرفیت‌های موجود در این حوزه می‌تواند به عنوان یک اهرم اجرایی برای پیگیری مسائل و مشکلات بخش معدن مورد استفاده قرار گیرد و تجربه‌هایی نیز در سایر استان‌ها در این زمینه وجود داشته است.
وی تأکید کرد: انتظار ما این است که خانه‌های معدن در استان‌ها فعال‌تر عمل کنند تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل بخش معدن و ایجاد هماهنگی میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی استفاده کرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن گفت: نگاه‌های تخصصی و کارشناسی موجود در بخش معدن باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد تا بتوان از این ظرفیت برای افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش نگرانی‌های فعالان اقتصادی استفاده کرد.
بهرامن با اشاره به آمار مطرح‌شده درباره معادن استان فارس اظهار کرد: بر اساس مباحث مطرح‌شده، از حدود ۸۰۰ معدن استان، نزدیک به ۶۰۰ معدن فعال هستند، اما تنها حدود ۲۰۰ معدن فعالیت کامل و مستمر دارند؛ تداوم چنین شرایطی می‌تواند سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بخش را با خطر مواجه کند و بازگرداندن این سرمایه‌ها به چرخه تولید نیز به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *