پنجشنبه / ۱۸ تیر / ۱۴۰۵ Thursday / 9 July / 2026
×
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، فصل جدیدی در معاملات ملکی ایجاد کرده است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس اعلام دادگستری فارس، معاملات املاک دارای اسناد جدید تنها با ثبت رسمی معتبر خواهد بود و قراردادهای خارج از چارچوب قانونی می‌تواند خریداران را با مشکلات حقوقی مواجه کند.
هشدار دادگستری فارس به خریداران ملک؛ اعتبار معاملات در گرو ثبت در سامانه کاتب

به گزارش آونگ پرس، رئیس‌کل دادگستری استان فارس در نشست خبری هفته قوه قضاییه، با اشاره به توسعه خدمات هوشمند قضایی، از برگزاری بیش از ۴۹ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی در سال گذشته، کاهش پرونده‌های کاغذی، حمایت از تولید و برنامه‌های مقابله با فساد در استان خبر داد.

سیدصدراله رجایی‌نسب با تاکید بر اهمیت ارتباط دستگاه قضایی با رسانه‌ها و افکار عمومی گفت: نقدها و پیشنهادهای کارشناسی می‌تواند در اصلاح فرآیندها، افزایش کارآمدی و ارتقای خدمات قضایی موثر باشد.

وی رسانه‌ها را یکی از حلقه‌های مهم ارتباطی میان مردم و نهادهای حاکمیتی دانست و بر نقش آنها در افزایش آگاهی‌های حقوقی شهروندان تاکید کرد.

رئیس‌کل دادگستری فارس در ادامه به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های حقوقی ناشی از معاملات عادی و غیررسمی املاک است و اجرای این قانون می‌تواند از بسیاری از اختلافات ملکی جلوگیری کند.

وی افزود: ثبت رسمی معاملات موجب شفافیت در مالکیت‌ها شده و زمینه سوءاستفاده‌ها، معاملات معارض و اختلافات ناشی از نقل‌وانتقال‌های غیررسمی را کاهش می‌دهد.

رجایی‌نسب با اشاره به آثار اجرای این قانون اظهار کرد: با تکمیل فرآیند ثبت رسمی، امکان تخلفاتی مانند فروش یک ملک به چند نفر یا نقل‌وانتقال‌های خارج از چارچوب قانونی محدود خواهد شد و این قانون شامل اشخاص حقیقی، دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر اشخاص حقوقی نیز می‌شود.

توسعه خدمات هوشمند قضایی در فارس

رئیس‌کل دادگستری فارس در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه فناوری در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر اقداماتی مانند دادرسی برخط، ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی، مزایده‌های الکترونیکی، نوبت‌دهی اینترنتی و کاهش پرونده‌های کاغذی برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی انجام شده است.

وی از برگزاری بیش از ۴۹ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی در استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام موجب کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در زمان و هزینه شهروندان و تسریع رسیدگی به پرونده‌ها شده است.

رجایی‌نسب همچنین از کاهش ۳۷ هزار پرونده کاغذی و ارائه برخی خدمات پرمراجعه مانند صدور گواهی عدم سوءپیشینه از طریق بسترهای الکترونیکی خبر داد.

حمایت قضایی از تولید و اشتغال

رئیس‌کل دادگستری فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از تولید اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده از تعطیلی تعدادی از واحدهای تولیدی جلوگیری شد و برخی واحدهای راکد نیز به چرخه فعالیت بازگشتند.

وی ادامه داد: این اقدامات در حفظ فرصت‌های شغلی و جلوگیری از بیکاری کارکنان این واحدها موثر بوده است.

مبارزه با فساد بدون تبعیض

رجایی‌نسب با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد گفت: برخورد با متخلفان اقتصادی، سوءاستفاده‌کنندگان از منابع عمومی و افرادی که امنیت و نظم جامعه را مختل می‌کنند، در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت.

وی صیانت از حقوق عمومی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و افزایش امنیت حقوقی را از محورهای اصلی برنامه‌های دستگاه قضایی عنوان کرد.

قولنامه‌های خارج از سامانه کاتب؛ فاقد اعتبار قانونی

در ادامه این نشست، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با تشریح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: معاملات املاکی که دارای اسناد مالکیت سبزرنگ صادرشده از سوم تیر ۱۴۰۳ هستند، تنها در صورت ثبت رسمی معتبر خواهند بود.

اسماعیل اکبری افزود: قراردادهای عادی و قولنامه‌ای مربوط به این املاک در محاکم قضایی و دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نمی‌شود و خریداران چنین معاملاتی صرفاً امکان مطالبه وجه پرداختی را خواهند داشت.

وی از تعیین مهلت دو ساله برای ساماندهی معاملات عادی مربوط به املاک دارای سند رسمی صادرشده از سال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت: این مهلت از اول خرداد ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

اکبری از شهروندان خواست برای حفظ حقوق خود، ادعاها و مدارک مالکیتی را در سامانه «ساغر» ثبت کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس تاکید کرد: معاملات اموال غیرمنقول باید از طریق سامانه «کاتب» انجام شود و قراردادهایی که خارج از این سامانه تنظیم شوند، حتی در صورت داشتن کد رهگیری، اعتبار قانونی نخواهند داشت.

وی افزود: برای مشاوران املاکی که خارج از چارچوب سامانه کاتب اقدام به تنظیم قرارداد کنند، جرایم و مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است.

اکبری هدف اجرای این قانون را ایجاد امنیت حقوقی در معاملات، جلوگیری از فروش چندباره املاک، کاهش معاملات معارض و پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات ملکی عنوان کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *