به گزارش آونگ پرس، معاون قضایی دادگستری استان فارس و مسئول پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان با تأکید بر حمایت از سرمایهگذاران واقعی، گفت: اراضی دولتی واگذار شده باید در مسیر تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی قرار گیرند و دستگاه قضایی از سرمایهگذارانی که اهلیت، توان اجرایی و برنامه عملیاتی دارند، حمایت خواهد کرد.
مسعود رحمانی چگنی افزود: با افرادی که اراضی صنعتی را بدون اجرای طرح و صرفاً با هدف افزایش ارزش زمین در اختیار گرفتهاند، برخورد قانونی خواهد شد و فسخ قرارداد و خلع ید اراضی راکد برای واگذاری به سرمایهگذاران واجد شرایط با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به پایش مجدد پروندههای دارای مهلت در جلسات گذشته اظهار کرد: در صورت اجرا نشدن تعهدات یا نبود پیشرفت فیزیکی متناسب، قراردادها بدون اغماض فسخ خواهد شد. به گفته وی، آرای این کارگروه در حکم آرای قضایی بوده و با هدف صیانت از حقوق بیتالمال، جلوگیری از احتکار اراضی صنعتی و فراهم کردن زمینه حضور سرمایهگذاران واقعی صادر میشود.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس نیز اراضی صنعتی را از سرمایههای ملی کشور دانست و گفت: این اراضی باید در خدمت تولید، اشتغال و رونق اقتصادی باشند.
مجید غلامپور افزود: در مواردی که سرمایهگذاران پس از سالها هیچ اقدام مؤثری برای اجرای طرح انجام نداده باشند، مطابق قانون فرآیند فسخ قرارداد و بازپسگیری اراضی انجام میشود تا این اراضی در اختیار سرمایهگذاران دارای اهلیت و توان اجرایی قرار گیرد.
وی هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی را از عوامل مؤثر در تسریع تعیین تکلیف اراضی راکد و افزایش سرمایهگذاری در استان عنوان کرد.
عضو هیأتمدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز با اشاره به همکاری دستگاههای مسئول، گفت: همافزایی میان بخشهای اجرایی، نظارتی و قضایی روند تعیین تکلیف اراضی و طرحهای راکد را سرعت بخشیده و اجرای احکام برنامه هفتم توسعه را تسهیل کرده است.
مهران خاکساری افزود: هدف این کارگروه، بازگرداندن اراضی بلااستفاده به چرخه تولید از طریق فسخ قراردادها و واگذاری آنها به سرمایهگذاران جدید است. به گفته وی، فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده شهرکهای صنعتی، افزایش بهرهوری از زیرساختهای موجود، جذب سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال پایدار از مهمترین نتایج اجرای مصوبات این کارگروه خواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید