جمعه / ۳۰ مرداد / ۱۴۰۵ Friday / 21 August / 2026
×
سومین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه با هدف تعیین تکلیف اراضی و طرح‌های راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس برگزار شد و در این نشست، ۹ پرونده بررسی و تعیین تکلیف شد. با برگزاری سه جلسه این کارگروه از ابتدای سال تاکنون، مجموع پرونده‌های تعیین تکلیف‌شده به ۴۳ مورد رسیده است.
۴۳ پرونده اراضی راکد صنعتی فارس تعیین تکلیف شد

به گزارش آونگ پرس، معاون قضایی دادگستری استان فارس و مسئول پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی، گفت: اراضی دولتی واگذار شده باید در مسیر تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی قرار گیرند و دستگاه قضایی از سرمایه‌گذارانی که اهلیت، توان اجرایی و برنامه عملیاتی دارند، حمایت خواهد کرد.

مسعود رحمانی چگنی افزود: با افرادی که اراضی صنعتی را بدون اجرای طرح و صرفاً با هدف افزایش ارزش زمین در اختیار گرفته‌اند، برخورد قانونی خواهد شد و فسخ قرارداد و خلع ید اراضی راکد برای واگذاری به سرمایه‌گذاران واجد شرایط با جدیت دنبال می‌شود.
وی با اشاره به پایش مجدد پرونده‌های دارای مهلت در جلسات گذشته اظهار کرد: در صورت اجرا نشدن تعهدات یا نبود پیشرفت فیزیکی متناسب، قراردادها بدون اغماض فسخ خواهد شد. به گفته وی، آرای این کارگروه در حکم آرای قضایی بوده و با هدف صیانت از حقوق بیت‌المال، جلوگیری از احتکار اراضی صنعتی و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران واقعی صادر می‌شود.
مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس نیز اراضی صنعتی را از سرمایه‌های ملی کشور دانست و گفت: این اراضی باید در خدمت تولید، اشتغال و رونق اقتصادی باشند.
مجید غلامپور افزود: در مواردی که سرمایه‌گذاران پس از سال‌ها هیچ اقدام مؤثری برای اجرای طرح انجام نداده باشند، مطابق قانون فرآیند فسخ قرارداد و بازپس‌گیری اراضی انجام می‌شود تا این اراضی در اختیار سرمایه‌گذاران دارای اهلیت و توان اجرایی قرار گیرد.
وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی را از عوامل مؤثر در تسریع تعیین تکلیف اراضی راکد و افزایش سرمایه‌گذاری در استان عنوان کرد.
عضو هیأت‌مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز با اشاره به همکاری دستگاه‌های مسئول، گفت: هم‌افزایی میان بخش‌های اجرایی، نظارتی و قضایی روند تعیین تکلیف اراضی و طرح‌های راکد را سرعت بخشیده و اجرای احکام برنامه هفتم توسعه را تسهیل کرده است.
مهران خاکساری افزود: هدف این کارگروه، بازگرداندن اراضی بلااستفاده به چرخه تولید از طریق فسخ قراردادها و واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران جدید است. به گفته وی، فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده شهرک‌های صنعتی، افزایش بهره‌وری از زیرساخت‌های موجود، جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار از مهم‌ترین نتایج اجرای مصوبات این کارگروه خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *