به گزارش آونگ پرس، حسین آوند، رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو سبک و سنگین شهرستان شیراز و نایبرئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس، با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق مصرفکنندگان و ارتقای کیفیت خدمات صنفی، اظهار کرد: اتاق اصناف با تداوم نظارتها، رسیدگی به گزارشهای مردمی و برخورد قانونی با واحدهای متخلف، در کنار حمایت از حقوق مصرفکنندگان، از واحدهای صنفی قانونمدار نیز حمایت میکند.
او با اشاره به تخصصیتر شدن فرآیند تعمیر خودرو گفت: خودروهای امروزی به سامانههای پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی مجهز هستند و عیبیابی آنها در بسیاری از موارد به تجهیزات تخصصی نیاز دارد. به گفته آوند، تعمیرکار باید با دستگاههای بهروز عیبیابی آشنا باشد و پس از تشخیص دقیق ایراد، فرآیند تعمیر را بر اساس اصول فنی انجام دهد.
آوند افزود: برخی ایرادات ممکن است در مراحل تکمیلی تعمیر یا پس از رفع اشکال اولیه نمایان شوند و همین موضوع، فرآیند تعمیر و عیبیابی خودرو را به کاری تخصصی تبدیل میکند.
رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو سبک و سنگین شهرستان شیراز همچنین با اشاره به استفاده از قطعات مصرفی در خودروها گفت: بسیاری از قطعات خودرو دارای عمر مشخص و استاندارد هستند و پس از طی دوره کارکرد، باید تعویض شوند؛ بنابراین استهلاک و تعویض این قطعات بخشی از چرخه معمول نگهداری خودرو است.
وی درباره کیفیت قطعات موجود در بازار نیز گفت: محدودیت در تأمین برخی قطعات اصلی میتواند باعث عرضه قطعات جایگزین با کیفیتهای متفاوت شود. به گفته آوند، در چنین شرایطی ممکن است حتی در صورت انجام صحیح تعمیر و تعویض قطعه از سوی تعمیرکار، قطعه جایگزین دوام و کارایی مورد انتظار را نداشته باشد و در بررسی یک مشکل، باید کیفیت قطعه نیز در کنار عملکرد تعمیرکار مورد توجه قرار گیرد.
آوند با تأکید بر اهمیت آموزش و مهارت تخصصی تعمیرکاران اظهار کرد: تعمیر خودرو نیازمند دانش، تجربه، دقت، آموزش مستمر و توانایی تحلیل مسائل فنی است و تعمیرکاران باید خود را با فناوریها و تجهیزات جدید عیبیابی و تعمیر خودرو بهروز کنند.
او خودرو را یکی از نیازهای مهم روزمره خانوادهها دانست و گفت: هرگونه نقص در خودرو میتواند فعالیتهای روزانه افراد را تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل، مصرفکنندگان انتظار دارند خدمات تعمیر خودرو با کیفیت مناسب و مسئولیتپذیری حرفهای ارائه شود.
نایبرئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در پایان گفت: تعامل میان مردم، اتحادیه، اتاق اصناف و دستگاههای نظارتی میتواند به حفظ حقوق مصرفکنندگان، حمایت از واحدهای صنفی قانونمدار و ارتقای کیفیت خدمات تعمیر خودرو کمک کند.
دیدگاهتان را بنویسید