به گزارش آونگ پرس، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱، تغییرات گسترده‌ای در حرفه وکالت ایجاد کرده است. این قانون با هدف کاهش موانع ورود به حرفه‌های مختلف، از جمله وکالت، تصویب شد.
پیش از تصویب این قانون، کانون وکلای دادگستری منطقه فارس سالانه حدود ۱۸۰ کارآموز وکالت می‌پذیرفت؛ اما پس از اجرای قانون تسهیل، این تعداد به بیش از یک هزار نفر در سال افزایش یافته است که در این مدت ۲۲۰۰ نفر از این طریق جذب کانون وکلای فارس شده اند و در مجموع با تعداد وکلای جذب شده از طریق قوه قضاییه این آمار به ۱۰ هزار نفر می‌رسد که با توجه به محدودیت های آموزشی موجود برای کارآموزان این تعداد کارآموز با چالش های متنوعی دچار هستند.
بهنام اکبری، رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، در نشست خبری امروز خود که به مناسبت گرامیداشت روز وکیل برگزار شده بود، با اشاره به این افزایش بی‌سابقه، اظهار کرد: تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار باعث شده تا حرفه وکالت به‌عنوان یک کسب‌وکار دیده شود و مانند یک فعالیت اقتصادی به آن نگریسته شود.»
وی افزود: «انتظار می‌رود نمایندگان در مجلس تدبیری بیندیشند تا حرفه وکالت از شمول این قانون خارج شود و وکلا از طریق برگزاری آزمون‌های تخصصی و گذراندن دوره‌های کارآموزی مورد نیاز، پروانه وکالت خود را دریافت کنند.»
اکبری همچنین تأکید کرد: «کانون وکلا نهادی خودانتظام و خودگردان است که بدون استفاده از بودجه عمومی دولت، بیشترین خدمات را به جامعه هدف خود با وکالت‌های تسخیری، معاضدتی و مشاوره‌های رایگان ارائه می‌دهد.»
وی با اشاره به بیش از ۷۰ سال استقلال کانون وکلا، اظهار کرد: «همه باید حرمت این میراث گران‌بهای گذشتگان را پاس بدارند و برای ارتقای آن و تحویل شایسته آن به نسل آینده تلاش کنند.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی از مسئولان کانون وکلا اعلام کرده‌اند قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار به‌خوبی اجرا شده و ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت به چهار برابر افزایش یافته است.
با این حال، کانون وکلای فارس و سایر کانون‌های وکلا خواستار بازنگری در این قانون هستند تا با حفظ استانداردهای حرفه‌ای، از ورود افراد فاقد صلاحیت به حرفه وکالت جلوگیری شود.
اکبری با تأکید بر نقش وکلا در دفاع از حقوق شهروندی و حفظ عدالت، بیان کرد: «وکلا با دانش و تخصص خود، از حقوق موکلان دفاع کرده و در تحقق عدالت اجتماعی سهم بسزایی دارند.»
وی بر لزوم پایبندی وکلا به اصول اخلاق حرفه‌ای تأکید کرد و گفت: «رعایت اخلاق حرفه‌ای و تعهد به اصول امانت‌داری و درستکاری، از مهم‌ترین ویژگی‌های یک وکیل موفق است.»
هفتم اسفند، یادآور تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ توسط دکتر محمد مصدق است؛ اقدامی که نقطه عطفی در تاریخ حقوقی ایران محسوب می‌شود و به وکلا اجازه داد بدون مداخله دولت، هیئت‌مدیره خود را انتخاب کنند. امید است با همت و تلاش وکلا و حمایت مسئولان، چالش‌های پیش‌روی این حرفه مرتفع شده و شاهد اعتلای هرچه بیشتر نهاد وکالت در کشور باشیم.
