پنجشنبه / ۱۴ خرداد / ۱۴۰۵ Thursday / 4 June / 2026
×
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، دکتر حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا و رئیس فراکسیون صنعت و معدن، با هشدار نسبت به طرح انحلال سازمان امور عشایر کشور، بر ضرورت حفظ «اتحاد مقدس» به تعبیر مقام معظم رهبری و صیانت از جایگاه حقوقی و قانونی این سازمان تأکید کرد.
تأکید نماینده فسا بر ضرورت صیانت از «اتحاد مقدس» و حفظ جایگاه حقوقی سازمان امور عشایر

به گزارش آونگ پرس ، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، دکتر حسنعلی محمدی، نماینده مردم شریف فسا و رئیس فراکسیون صنعت و معدن، با اشاره به اهمیت «اتحاد مقدس» ملت ایران، نسبت به طرح موضوع انحلال سازمان امور عشایر کشور هشدار داد.

وی در تذکری خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:
«اتحاد و وفاقی که به تعبیر مقام معظم رهبری ریشه در ایمان و همدلی ملت دارد، سرمایه‌ای ملی است که باید از آن به هر نحو ممکن پاسداری شود. متأسفانه در روزهای اخیر، طرح‌هایی در خصوص انحلال سازمان عشایر مطرح شده که موجب نگرانی و رنجش خاطر قشر عظیم، شجاع و سخت‌کوش عشایر کشور شده است.»

نماینده مردم فسا با اشاره به نقش بنیادین عشایر در تأمین امنیت غذایی کشور افزود:
«عشایر عزیز، قشر مولد و کم‌توقعی هستند که بخش قابل‌توجهی از گوشت و لبنیات کشور را تولید می‌کنند. به جای سخن گفتن از انحلال سازمان متولی آنان، باید این نهاد را تقویت و ارتقا داد تا بتواند مأموریت خود را در حمایت از این قشر ارزشمند به شکل شایسته‌تری انجام دهد.»

دکتر محمدی در ادامه با تأکید بر لزوم حفظ ساختار حقوقی و مأموریت قانونی سازمان امور عشایر، از ارسال طرح اصلاح بند (الف) ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و خطاب به رئیس مجلس گفت:
«با توجه به ارادتی که جنابعالی به جامعه عشایری دارید، انتظار می‌رود با ورود مؤثر به این موضوع، زمینه حفظ و تقویت این اتحاد مقدس را فراهم آورید.»

در پاسخ، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر جایگاه قانونی سازمان عشایر و روستایی کشور تصریح کرد:
«چنانچه دولت تصمیم یا پیشنهادی درباره ادغام یا تغییر در ساختار این سازمان داشته باشد، مطابق قانون باید لایحه مربوطه را به مجلس ارائه دهد. دغدغه نمایندگان محترم و جامعه عشایری برای ما کاملاً قابل درک است و موضوع با دقت پیگیری خواهد شد.»

این تذکر علنی، بازتابی از اهتمام مجلس شورای اسلامی به صیانت از انسجام ملی و جایگاه حقوقی نهادهای حمایتی عشایر و تأکیدی بر نقش حیاتی این قشر در اقتصاد و امنیت غذایی کشور بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *