سند مرتع‌داری؛ گام تازه برای تثبیت حقوق عشایر فارس

به گزارش آونگ پرس، مدیرکل امور عشایر فارس با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با اداره‌کل منابع طبیعی استان اظهار کرد: تلاش می‌کنیم امسال زمینه تبدیل پروانه‌های چرا به سند مرتع‌داری فراهم شود تا عشایر از وضعیت فعلی که صرفاً دارای مجوز بهره‌برداری از مرتع هستند، به جایگاهی برسند که حقوق و مسئولیت‌های مشخص‌تری در مدیریت عرصه در اختیارشان داشته باشند.

وی با توضیح تفاوت پروانه چرا و سند مرتع‌داری افزود: پروانه چرا، مجوز بهره‌برداری از مرتع است و عشایر در این وضعیت مالکیتی نسبت به عرصه ندارند؛ اما در قالب سند مرتع‌داری، بهره‌بردار می‌تواند برای یک دوره ۳۰ ساله و بر اساس طرح مصوب، مدیریت عرصه را بر عهده بگیرد.

به گفته وی، در این چارچوب، بهره‌بردار در تصمیم‌گیری درباره نحوه استفاده و احیای مرتع نقش بیشتری خواهد داشت و اجرای طرح‌های مختلف در عرصه نیز باید با رعایت حقوق بهره‌بردار و مفاد طرح مرتع‌داری انجام شود.

مدیرکل امور عشایر فارس با اشاره به اینکه حدود ۶۷ درصد مراتع استان در اختیار جامعه عشایری قرار دارد، گفت: یکی از اهداف این طرح، ایجاد انگیزه برای مشارکت عشایر در حفاظت، احیا و بهره‌برداری اصولی از مراتع است؛ چرا که وقتی بهره‌بردار نسبت به آینده عرصه اطمینان بیشتری داشته باشد، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری و حفاظت از آن خواهد داشت.

وی ادامه داد: در قالب طرح‌های مرتع‌داری می‌توان متناسب با ظرفیت هر منطقه، فعالیت‌هایی مانند کشت گیاهان علوفه‌ای و دارویی، توسعه برخی گونه‌های درختی و درختچه‌ای، اجرای طرح‌های کوچک آبخوان‌داری و تأمین آب دام را دنبال کرد.

او همچنین به امکان ایجاد برخی زیرساخت‌های مورد نیاز عشایر در چارچوب ضوابط منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی، ساخت سرپناه یا برخی تأسیسات در عرصه‌های مرتعی محدودیت‌های قانونی دارد، اما پس از اجرای طرح مرتع‌داری و اخذ مجوزهای لازم، امکان ایجاد زیرساخت‌هایی مانند جایگاه دام، انبار علوفه و سرپناه متناسب با ضوابط فراهم می‌شود.

مدیرکل امور عشایر فارس تأکید کرد: اجرای این طرح به معنای یکجانشین کردن عشایر نیست، بلکه هدف این است که امکان ادامه زندگی و تولید عشایری در محل استقرار آنان با برخورداری از حداقل امکانات فراهم شود.

وی افزود: استفاده از انرژی خورشیدی، تأمین آب و ایجاد امکانات بهداشتی متناسب با شرایط زندگی عشایری از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کنار طرح‌های مرتع‌داری دنبال شود.

او با اشاره به هزینه تهیه طرح‌های مرتع‌داری گفت: برای تشویق عشایر به ورود به این فرآیند، مقرر شده ۵۰ درصد هزینه تهیه طرح از سوی اداره‌کل امور عشایر پرداخت شود تا هزینه اولیه مانعی برای مشارکت عشایر نباشد.

مدیرکل امور عشایر فارس هدف‌گذاری این مجموعه را ورود بخش قابل توجهی از عشایر استان به فرآیند دریافت سند مرتع‌داری عنوان کرد و گفت: امیدواریم با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی و مشارکت خود عشایر، سال آینده بخش عمده‌ای از این فرآیند عملیاتی شود.

وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی جامعه عشایری فارس اظهار کرد: عشایر استان علاوه بر تولید محصولات دامی و کشاورزی، در حوزه صنایع دستی، گردشگری و حفظ ذخایر ژنتیکی نیز نقش دارند و تقویت این ظرفیت‌ها می‌تواند به متنوع شدن منابع درآمدی خانوارهای عشایری کمک کند.

بر اساس آمار ارائه‌شده در این نشست، جامعه عشایری فارس حدود ۳ میلیون رأس دام در اختیار دارد و سالانه بخش قابل توجهی از محصولات دامی و کشاورزی استان را تولید می‌کند. همچنین حدود ۵۷ هزار مترمربع صنایع دستی عشایری در استان تولید می‌شود.

مدیرکل امور عشایر فارس همچنین از اجرای برنامه‌هایی برای بهبود دسترسی عشایر به آب، انرژی و خدمات خبر داد و گفت: در سال گذشته حدود ۶۰ دستگاه تانکر چرخ‌دار ۱۵۰۰ لیتری برای تأمین آب در اختیار عشایر قرار گرفت و اجرای این برنامه در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: توسعه سامانه‌های خدمات الکترونیکی، ایجاد بانک اطلاعاتی جامعه عشایری، تعیین حریم و ساماندهی بخشی از اتراقگاه‌های مسیر کوچ و پیگیری برای تثبیت مسیرهای کوچ عشایر از دیگر اقداماتی است که با هدف بهبود خدمات‌رسانی و حفاظت از حقوق جامعه عشایری دنبال می‌شود.

مدیرکل امور عشایر فارس تأکید کرد: سند مرتع‌داری زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که همزمان با تعیین حقوق بهره‌بردار، مسئولیت عشایر در حفاظت و احیای مرتع نیز مورد توجه قرار گیرد و بهره‌برداری از عرصه بر اساس ظرفیت واقعی مراتع و ضواب اساس ظرفیت واقعی مراتع و ضوابط منابع طبیعی انجام شود.