به گزارش آونگ پرس، نشست هم‌اندیشی مشترک حسینعلی امیری، استاندار فارس و معاونین وی با حجت الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز فارس با محوریت تقویت تعاملات بین‌بخشی و ارتقای امنیت پایدار منطقه برگزار شد. رئیس کل دادگستری استان فارس در ابتدای این نشست با تسلیت ضایعه فقدان […]

مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، هشدار داد: دارندگان اسناد عادی باید اطلاعات و مدارک خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند، زیرا در غیر این صورت دعاوی آنان در مراجع قضایی قابل پذیرش نخواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ساله دستگاه قضایی استان، از رسیدگی به بیش از ۱۳۴ هزار پرونده در دادسرای شیراز، کاهش موجودی پرونده‌ها، رفع تصرف از سه هزار و ۲۴۰ هکتار اراضی ملی، احیای بخشی از باغات قصردشت و شناسایی بسترهای ناایمن اقتصادی خبر داد.

رئیس کل دادگستری فارس گفت: همکاری نکردن برخی از سرگروه‌ها و شاکیان در ارائه مستندات مالی به کارشناسان و عدم پرداخت هزینه‌های کارشناسی همچنین اعتراض برخی شکات به نظرات کارشناسان بدوی و ضرورت بررسی موضوع توسط هیأت کارشناسان رسمی نیز از دیگر دلایل طولانی شدن این پرونده است.

رئیس کل دادگستری استان فارس در نشست نظارت بر بازار که با حضور متولیان اقتصادی استان برگزار شد بر نظارت ویژه ، سریع و مستمر بازار تأکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر نهادهای مسئول و "گشت‌های سیار مشترک" برای ایجاد احساس امنیت و آرامش و تثبیت قیمت در بازار شد.

اسماعیل اکبری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس، از آغاز اجرای آزمایشی طرح جامع پیشگیری و برخورد با رانندگی در حالت مستی و تحت تأثیر مواد مخدر از ابتدای دی‌ماه در شیراز، سپیدان و مرودشت خبر داد. این طرح با هدف رفع خلأهای قانونی و اجرایی، به مأموران پلیس اجازه می‌دهد تا بدون ارجاع قضایی، با استفاده از الکل‌سنج معتبر، اقدام به جریمه، ضبط گواهینامه و توقیف خودرو تا سه ماه کنند تا بازدارندگی افزایش یابد و جان شهروندان حفظ شود.

ارسلان اشرافی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان فارس، در حاشیه بازدید از زندان عادل آباد شیراز، از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به اعسار زندانیان در شیراز و همچنین شعب ویژه در دادگاه تجدید نظر خبر داد. وی با تأکید بر اجرای مؤثر سیاست‌های سند تحول قضایی، هدف اصلی را کنترل و کاهش جمعیت کیفری با رسیدگی میدانی، به ویژه برای زندانیان جرائم غیر عمد و مالی عنوان کرد.